ما كادت رياح الاصلاح والتغيير تلفح الساحة الداخلية اللبنانية حتى بدأ منسوب الاوكسيجين تنخض نسبته مع بداية تشكيل الحكومة اللبنانية لحين وقوع المحظور مع اقرار الموازنة اللبنانية التي تغيبت عن جلسات مجلس النواب اللبناني ما يناهز العشر سنوات الا ان محاولة اقرار السلسة كانت الفتيل الذي اشعل الساحة الشعبية كون التمويل وفق ما تم تداولهم سيكون من جيوب الناس والمطالبين باقرارها.
بعد هدوء محور السلسلة اشتعلت محور قانون الانتخاب بين جميع الافرقاء حيث بدأ كل واحد برمي قنبلته الانتخابية ولم يسجل الى الان اي انتصار، وحده رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يملك القدرة على رفع البطاقات الحمراء والصفراء في وجه الافرقاء الغير متحاورين وهو الملاذ والملجأ لجميع الحلول.
بالامس عبر «ابو مصطفى» عن رأيه باعادة طرح التحضير لـ«مؤتمر تأسيسي» الذي اعتبره يجلب الخراب للبلد وهو الذي سبق له ان ابدى رأيه فيه في جلسة الحوار الوطني التي انعقدت في ايار 2014 حين قال «نحن كمسلمين في لبنان، سنةً وشيعةً ودروزا وعلويين، نتمسك باتفاق الطائف وبصلاحيات المسيحيين، ولا عودة عن الطائف».
الى الآن يبدو ان الرئيس بري، ما زال يبدي حرصه على عدم قيام مواجهة بينه وبين العهد الجديد وهو الذي طرح «السلة المتكاملة» والتي تتضمن الاتفاق على قانون انتخاب قبل وقوع المحظور فهو اليوم يحمل «لاءات الستين والفراغ والتمديد» وفي نفس الوقت يرفض الفراغ في السلطة التشريعية لانه الخطر الاكبر الذي يواجه لبنان منذ تأسيس الكيان اللبناني الى يومنا هذا وفق مصادر مقربة من حركة «امل» والتي تسأل عن ايجابيات المؤتمر التأسيسي الذي سيؤدي الى انقسامات عامودية وافقية ويشلع اوصال البلد لاسيما ولا موجب يفترض قيامه بعد ادخال التعديلات على الدستور اللبناني التي وردت في «اتفاق الطائف» الذي انهى حرب 14 عاماً.
واشارت المصادر نفسها الى انه في ظل انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد فراغ دام سنتين وتشكيل حكومة في سرعة خيالية مع بيان وزاري وافق الجميع على بنوده اضافة الى ان دائرة التفاهمات بين الافرقاء بدأ بيكارها بالاتساع يأتي قانون الانتخاب ليوقفها وهذا الامر كان الرئيس بري قد حذر منه قبل انتخاب الرئيس عون عندما طرح سلته المتكاملة تجنباً للوصول الى مأزق يوقف مسيرة التفاهمات وهو استرجع من ذاكرته ما حصل يوم اتفاق الدوحة حين كان هناك اتفاقا على اسم الرئيس ميشال سليمان الذي تأخر اعلان اسمه لحين الوصول الى اكمال مشروع قانون الانتخاب.
وترى المصادر انه لا بد ان تكون «اللاءات» الثلاث حافزاً للاتفاق على قانون انتخاب خلال اسبوعين والا ستكون حالنا كمن يحاول ان يرمي نفسه من ناطحة سحاب من دون ان يكون مزوداً بـ«الباراشوت» لافتاً الى الانتخاب مذهبياً هو تقسيم مقنع لا بل ظاهر وهي تعتبر رسالة الى الداخل والخارج بان لبنان الذي استطاع الافلات من براثن الحروب والفوضى التي تحيطه في المنطقة سيصل اليها بالطريقة السلمية وهو امر مرفوض.
ولكن الدلائل تشير الى الان وفق احد المحللين السياسيين انه ان لم يتم الاتفاق على اقرار قانون انتخاب في القريب العاجل فان هناك امرين لا ثالثهما اما اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين او التمديد لعدة اشهر بانتظار ولادة قانون جديد لا يحمل تشوهات طائفية ومذهبية.
