أكد النائب الدكتور بلال الحشيمي أن الوزارات مؤسسات لجميع اللبنانيين وليست ملكاً للوزير أو حزبه أو مرجعيته السياسية، مشدداً على رفض تحويلها إلى مراكز نفوذ حزبي تُقدَّم فيها الولاءات على الكفاءات، وتُمارس فيها الاستنسابية والإقصاء، وذلك خلال لقائه مع رئيس المنتدى الإسلامي الوطني في بيروت الأستاذ جميل قاطرجي وأعضاء الهيئتين الإدارية والعامة، بدعوة من المنتدى، حيث جرى البحث في عدد من الملفات، أبرزها قانون العفو العام، وملف التفرّغ والتعيينات في الجامعة اللبنانية، والتعيينات في وزارة الزراعة، والأوضاع داخل الهيئة العامة للطيران المدني، إضافة إلى شبهات الهدر في المشاريع العامة.
وتوجّه الحشيمي إلى رئيس الحكومة نواف سلام، مؤكداً الوقوف إلى جانبه في مسيرة الإصلاح وبناء الدولة، لكنه اعتبر أن استمرار التكليف والإنابة في مواقع سنية أساسية، مقابل التعيينات بالأصالة في مواقع أخرى، يطرح تساؤلات جدية حول العدالة والتوازن الوطني.
وشدد على ضرورة حسم ملف التعيينات، وإنجاز ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية وفق القانون، ووضع حد للاستنسابية في الوزارات، معتبراً أنه «لا إصلاح مع المحاصصة، ولا دولة مع تغليب الانتماء الحزبي على الكفاءة».
وختم الحشيمي بالتأكيد أن دعم الحكومة لا يعني الصمت أو التنازل عن الحقوق، وأن الاعتدال لا يلغي المساءلة، بل يفرض اتخاذ قرارات عادلة بعيداً عن الوعود المؤجلة.























































