تعيش بلدة التعزانية في عاليه هذه الأيام هرجاً ومرجاً نتيجة رغبة كريستيان قمير وكيل حمد بن خليفة عبد الله العبد العطية شراء 14000م من الأرض زيادةً عن تلك التي اشتراها سابقاً، والتي اثارت "النشرة" موضوعها بعنوان "بلدة التعزانية في عاليه تتحول الى إمارة قطرية"! ولكن هذه "البيعة" تعرضت لرفض قاطع من فعاليات المنطقة.
أشارت مصادر مطلعة الى أن "قمير حضر الى بلدية التعزانية منذ مدّة حاملاً معه "رغبة" شراء مساحة 14000م(1)، ولكن هذا الامر يحتاج الى موافقة البلدية ليتمكّن لاحقا من تسجيلها، مقابل إعطاء البلدية بعض الجرافات والالات الجديدة كجائزة "ترضية". هنا دعا رئيس البلدية انطوان بو منصور أهالي البلدة الى لقاء لمناقشة المسألة"، مشيراً الى أنه "حضر الاجتماع الذي وصف "بالصاخب" فعاليات البلدة، من مخاتير الى كاهن الرعية والوجهاء، وأبدوا جميعاً رفضا قاطعاً لإتمام هذه "الصفقة". هذا ما أكدته بدورها مصادر مقربة من رئيس البلدية أنطوان أبي منصور لـ"النشرة"، لافتةً الى أن "الأهالي كانوا حازمين في رفضهم للمشروع بشكل كلّي"، تماما مثل الموقف الذي أبلغه مختار التعزانية إيلي أبو منصور لـ"النشرة"، مشيرا الى أن "قمير حاول شراء هذه المساحة على أيام رئيس البلدية السابق بولس أبو منصور ولكن لم يسمح له، أما حالياً وقد تغيّرت البلدية فعاد ليحاول من جديد طرح المسألة علّها تجد طريقها الى التنفيذ"، ومضيفاً: "مبدئياً استطعنا ايقاف "البيعة" ولكن إذا تمكنوا من القيام بأمر معيّن دون علمنا فعندها ما باليدّ حيلة"!.
في مقابل كلّ الكلام عن أن صفقة بيع 14 الف متر لم تتمّ، لفتت المصادر الى أن "المعلومات السائدة تشير الى أن قمير بدأ القيام بترسيم الحدود (الفرز) ما يعني أن عملية البيع والشراء قد تمّت ولم يُعلن عنها بعد بإنتظار الوقت المناسب"، وتساءلت "لماذا يشتري العطية كل هذه الأراضي عبر قمير إذا كان القانون لا يسمح له بتسجيل ما يفوق ثلاثة آلاف متر مربع للأجانب، وكيف سيقوم بنقل ملكيتها"؟!.
تروي مصادر مطلعة على القضية أن "العطيّة اشترى الأرض منذ مدّة ورئيس البلدية السابق بولس أبو منصور الذي حاولت "النشرة" الاتصال به دون ان تلق جوابا إختلف معه ورفض ما كان يشتريه من اراضي"، يومها بحسب المصادر عينها "وصلت شكوى الى رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان بهذا الخصوص الذي لم يتحرّك في هذه المسألة لا بل على العكس كان موافقاً عليها"، على الرغم من أنّ مصادره نفت هذا الأمر بشكل قاطع.
في المحصّلة تردّ المصادر على كلّ التكهّنات حول ملكيّة الاراضي، بالعودة الى ما غمز به قمير ذات مرّة في أحد الاجتماعات بالقول إن "العطيّة يعوّل على مرسوم جمهوري يسمح له بإستعادة ملكية هذه الأراضي ونقلها الى إسمه!". ليبقى السؤال: "هل ينجح بإنتزاع هذا المرسوم الجمهوري، أم تبقى مجرد أمنية أو "هدف" لن يحققها له الرئيس ميشال عون؟!".
(1) بعض العقارات التي ينوي كريستيان قمير شراءها تحمل الارقام التالية: 381-382-383-384-167
