أكّد النائب السابق سليم عون أنّه تم الاتفاق بين مختلف الفرقاء على اعتماد النسبية كقاعدة في قانون الانتخاب الجديد، لافتا الى ان النقاش محصور حاليا بالضوابط الواجب اعتمادها، والتي تقرّب المسيحيين قدر الامكان من تطبيق مبدأ المناصفة في اختيار نوابهم.
ولفت عون في حديث لـ"النشرة" الى ان "التأهيلي" هو أحد الضوابط المطروحة الى جانب أخرى كالصوت التفضيلي وتقسيم الدوائر، مشددا على انّه "عندما طرح "التيار الوطني الحر" الـتأهيلي، تعاطى معه كوسيلة وليس كغاية باعتبار ان النسبيّة الكاملة برأينا تبقى الأمثل في حال الواقع العددي كان مماثلا لما ينص عليه الدستور واتفاق الطائف بما يتعلق بالمناصفة". وأضاف: "لكن طالما الواقع يقول بأن المسيحيين هم الثلث، فلذلك نحن بحاجة لضوابط للنسبيّة لتأمين المناصفة الحقيقية".
التأهيلي فكرة بري
وذكّر عون بأن "القانون التأهيلي كان فكرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعندما تبنيناها نحن انقلب عليها، تماما كما المختلط الذي اعتمدته منذ سنوات لجنة فؤاد بطرس حتى ان بري نفسه عاد وطرح قانونا مختلطا كما تيار المستقبل والقوات والتقدمي الاشتراكي، فحين طرحنا نحن المختلط أصبح غير دستوري"!؟.
واعتبر عون أن القانون الأرثوذكسي وحده الكفيل باعطاء كل فريق حقّه من دون زيادة أو نقصان، من خلال تأمين عدالة التمثيل وابعاد الغبن عن كل المكونات دون استثناء، لافتا الى انّه وفي المرحلة الحالية من النقاش بتنا بعيدين عن خيار الفراغ، الذي هو اصلا غير مطروح وأصبحنا أقرب من أي وقت مضى من الاتفاق على قانون جديد. وقال: "نحن كمسيحيين بتوزعنا الجغرافي ندفع ثمن تعايشنا مع باقي الفرقاء، ففيما نتوزع على 22 قضاء يتوزع الآخرون على 12 او 11 أو قضاءين فقط".
الحق باختيار نوابنا
واستهجن عون الاتهامات التي تطال "التيار الوطني الحر" باعتماد طروحات طائفية، وتساءل: "هل الذي يطالب ويصرّ على اعطاء كل طائفة حقوقها يكون طائفيا؟ هل من يسعى لتبريد الأجواء بين السنّة والشيعة يكون طائفيًّا؟ الطائفي هو من يسعى للانقضاض على حقوق الطوائف الأخرى". وأضاف: "من التسعين وحتى اليوم يتم انتخاب معظم النواب الـ64 بأصوات غير المسيحيين. ما نطلبه راهنًا ان يكون لنا الحق كمسيحيين ان نختار نوابنا، واذا اردنا ان نتحدث على مستوى لا طائفي، ان يكون لنا التأثير باختيار 64 نائبا مسيحيا ومسلما على حد سواء".
وشدّد عون على ان تمسك "التيار الوطني الحر" باستعادة حقوق المسيحيين "ليس من باب السعي لمشكل جديد في البلد، بل تصحيح مشكل مستمر منذ عشرات الأعوام"، لافتا الى ان "من اعتمد بوقت سابق اسلوب التهديد بحرب أهليّة أو بتغيير النظام أو الفوضى، لا شك وصل الى قناعة بأن المناصفة حق للمسيحيين يضمنه لهم الدستور والطائف، وبالتالي اذا كان شركاؤنا في الوطن متمسكون بمبدأ الشراكة الذي يقوم عليه لبنان ولا يريدون التعامل معنا كأهل ذمة، واذا كانوا يريدون أصلا مصلحتهم والمصلحة العليا للبلاد، فالأجدى بهم السعي لاعادة الحقوق لأصحابها قبل أن يطالب أصحابها بها".
وتساءل عون، "ماذا سيقدم لبنان لو تحول ذي وجه اسلامي كما باقي دول المنطقة؟ كما ما الجديد الذي سيقدمه اذا كان ذي وجه مسيحي كما كثير من الدول في العالم"؟ وأضاف: "لبنان وكما قال عنه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني رسالة ونموذج ومن واجبنا الحفاظ عليه".
عتب على القوات؟
وتطرق عون لموضوع العلاقة مع "القوات اللبنانية" وملف الكهرباء، مشددا على انّه "مهما اختلفنا على مواضيع وملفات مع القوات فذلك لا يمكن ان يؤثر على المصالحة المسيحيّة او على اهدافنا المشتركة". وأضاف: "اختلفنا في نقابة المهندسين وفي كثير من البلديات خلال الانتخابات البلدية، لكننا بالمقابل تلاقينا في بلديات وملفات أخرى"، معتبرا ان "الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد بالود قضية، باعتبار انّه وحتى داخل التيار الوطني الحر يكون هناك احيانا وجهات نظر مختلفة نتداول بها للتوصل الى قواسم مشتركة يتم اعتمادها بالنهاية".
وأشار عون الى انّه وبما يتعلق بخطة الكهرباء، فهي خطة تم اقرارها داخل مجلس الوزراء، وقد صوّت وزراء "القوات" لصالحها ليعودوا ويعترضوا عليها من خارج الحكومة، وهنا عتبنا عليهم. وأضاف: "في حال كانوا يعارضون الخطة لماذا لم يعلنوا ذلك بصراحة داخل مجلس الوزراء ولم يصوتوا ضدها"؟.
وشدّد عون على انّه "وفي حال كانت الحكومة مصرة على تأمين الكهرباء للبنانيين هذا الصيف فلا خطة بديلة عن البواخر، واذا كان لديهم طروحات أخرى فليعرضوها، او فليتوجهوا الى اللبنانيين لابلاغهم بأنّه سيتم تأجيل الموضوع سنة او 2 حتى بناء المعامل". وأضاف: "الخطة التي نطرحها واضحة وتقول باعتماد البواخر كحلٍّ موقت على ان يتم بالتزامن بناء المعامل كحل دائم". وقال: "لو لم يعرقلوا عمل المعامل في السنوات الماضية ويفتعلوا مشاكل لعرقلة الخطة لما كنّا اليوم بحاجة للبواخر".
