لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب قاسم هاشم، إلى أنّ "رغم التباين واختلاف وجهات النظر في مقاربة المواضيع، خصوصاً في تفاصيل النقاش الدائر حول قانون الإنتخابات، إلّا أنّ ذلك لم يصل إلى الأبواب المقفلة، بل بقيت الأبواب مشرّعة على النقاش والتواصل بين الفرقاء السياسيّين للوصول إلى التفاهم نهائي، لأنّ النقاش حول القانون لم يكن قد وصل إلى نهايته، بل النقاط بحاجة إلى المزيد من البحث، للوصول إلى خواتيم".
وأكّد أنّ "موضوع رفض نقل بعض المقاعد من منطقة إلى أخرى، كان واسعاً من فرقاء متعدّدين، لأنّ مثل هذه الخطوة تزيد من حالة الفرز، لهذا كان هناك رفض لهذا الطرح. كما أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، رفض الطرح بشكل واضح ومبدئي ومن منطلق وطني، حرصاً على ما تبقّى من الصيغة الوطنية والشراكة بإنتاج المجلس النيابي"، منوّهاً إلى "أنّني لا أعتقد أنّنا سنصل بهذا الطرح إلى نتيجة، وهناك إصرار على موقف بري، ولا أعتقد أنّ هناك مناورة في الموضوع، بل رفض نهائي، لأنّه خطير ولو بشكل محدود"، معرباً عن أمله في أن "لا نصل إلى الفراغ، وهناك الكثير من الأمور الّتي هي بحاجة إلى إجابات، منها كيفيّة إحتساب الأصوات، والعتبة الوطنية للوائح الإنتخابية".
