أوضحت مصادر في شركة الكهرباء للـ"الجمهورية" ان مجلس النواب سبق واتخذ قراراً بتفكيك معمل الجية في العام 2018، علماً أن هذا المعمل لا يزال في الخدمة راهناً انما لا يعمل بالحد المطلوب منه.
أما عن كيفية تعويض النقص الذي سيسببه المعمل بعد توقفه عن الخدمة، اشارت الى انه وفق الخطة الموضوعة من المقرّر ان يتمّ تعويض التغذية بواسطة البواخر الجديدة التي سيجري استقدامها قريباً، اضافة الى الاستعانة بالقدرة الانتاجية لمعمل دير عمار عند البدء في تشغيله، علماً ان التغذية بالكهرباء ستتراجع حكماً بعد تجيير البواخر الجديدة لتعويض النقص الناتج عن توقف معمل الجية.
وعن مناقصة معمل الذوق التي لم تنفذ بعد، ذكرت المصادر انه صحيح ان هذه المناقصة باتت قديمة وتحتاج الى إعادة تقييم الا ان الجدير ذكره ايضاً انه خلال الفترة الماضية اقيمت ورشة عمل في المعمل لاعادة تأهيله ونتج عن ذلك ارتفاع في ساعات التغذية. تابعت: بالطبع، هذه الورشة غير كافية، والمعمل يتطلب اشرافاً جديداًَ واعداد دفتر شروط جديد لمناقصة جديدة.
وعمّا اذا كان السير بمناقصة جديدة سيرتّب جزاء على الدولة، أكدت المصادر عدم صحة هذا الامر لأن الجهة الفائزة بالمناقصة لم تأخذ امراً بالمباشرة بالعمل على عكس ما حصل مع الجهة الفائزة في مناقصة دير عمار.
ورداً على سؤال، لفتت المصادر الى ان مجلس الانماء والاعمار هو من أخّر السير بمناقصة معمل الزوق، عازياً ذلك الى اتجاهين في الآراء حول هذا الموضوع، هل الافضل بالنظر الى وضع المعمل الحالي تفكيكه وانشاء بديل أو اعادة تأهيله؟ وهل ان كلفة التأهيل منطقية نظراً لوضع المعمل وقدرته الانتاجية ووضعه؟
وفي حال السير بتفكيك معمل الزوق، وهو قرار لم يتخذ بعد على عكس القرار الرسمي الذي اتخذ بشأن مصير معمل الجية، كيف سيتم تأمين النقص الذي سينتج عن تراجع التغذية؟ تشرح المصادر ان تعويض النقص في التغذية من المفترض ان يتم من خلال مجموعة اجراءات تعرف بخطة الكهرباء على ألا تتمّ تجزأتها.
