رأى عضو اللقاء الوطني رفعت البدوي ان "امتهان البعض فن اللعب على وتر الطائفية والمذهبية ادخل الوطن في متاهات و حسابات ضيقة ذات منفعة حزبية وشخصية بحتة. البعض في لبنان ما انفك يوماً عن بث شرور الطائفية بعيداً كل البعد عن اي انتماء وطني حقيقي مصراً على تحقيق الذات الطائفية والمناطقية متناسياً تحقيق مصلحة الوطن ومصلحة وحدة ابنائه بكل اطيافه. عجباً كيف يجرؤ البعض على تصنيف المواطنين اللبنانيين حسب اديانهم ومذاهبهم".
وأشار إلى انه "كنا نتمنى ان يكون الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية باعتماد النسبية مدخلاً صحيحاً نحو عدالة التمثيل الوطني الصحيح وذلك لاتاحة الفرصة امام اعادة بناء الانتماء الوطني على اسس وطنية ثابتة بيد ان ما أُفِدنا به عن ادخال ما سمي ببند العتبة المؤهلة ضمن البنود الواردة في القانون الجديد للانتخابات اثار لدينا الريبة والخوف في نفوسنا ونفوس كل المخلصين للوحدة الوطنية وذلك جراء استمرار البعض في اعتماد اللعب على الوتر الطائفي والمذهبي كوسيلة دنيئة في كسب الانتخابات النيابية".
واعتبر ان "البند المسمى بالعتبة المؤهلة ضمن الطائفة او المزهب امر مرفوض لانه يهدد الوحدة الوطنية التي لطالما حافظنا عليها وتغنينا بها كما يهدد بفرط عقد الانتماء الوطني وبتقديم الانتماء الطائفي والمذهبي. وبناء على ما تقدم وحرصاً على صون الوحدة الوطنية اننا نعلن عن رفضنا المطلق باعتماد بند العتبة المؤهلة على اساس طائفي او مذهبي واننا اذ نؤكد على اعتماد النسبية على اساس الوطن كل الوطن ودون اي تمييز بين الطوائف او المذاهب واحتساب كل الاصوات الناخبة في سلة وطنية واحدة وذلك تاكيداً على الثوابت الوطنية وحفاظاً على الوحدة الوطنية والعمل على تعزيزها بدلاً من المحاولات المشبوهة التي لن تؤدي الا الى مزيد من التشرزم والتفرقة بين ابناء الوطن الواحد"، لافتا إلى ان "من شارك ووافق على بند العتبة المؤهلة يعتبر شريكاً اساسياً في نحر الوطن وتحويله الى جزر طائفية ومذهبية والعياذ بالله".
