لفت مدير مرفأ طرابلس، أحمد تامر الى أن "المرفأ يندرج ضمن مشروع تكاملي يربط بين المرافئ اللبنانيّة، باعتبار أن المنافسة محليّاً خاضعة لمبدأ التوزيع العادل، فيما هي قائمة إقليميّاً بهدف استقدام المستثمرين بدلاً من الذهاب إلى المرافئ المجاورة في مصر وتركيا وسوريا، وحتى إسرائيل".
وأكد تامر في حديث لصحيفة "الأخبار" "أننا سنستفيد من خدمة القيمة المضافة والأساسيّة التي ستقدمها المنطقة الاقتصاديّة الخاصة في طرابلس، مع احتمال إنشاء مناطق اقتصاديّة أخرى في عكار والبترون، وهو ما يعني استيراد مواد أوليّة وتصنيعها بالمراكز التصنيعيّة والتحويليّة ليعاد تصديرها، ما قد يشكّل مصدر جذب كبير للمستثمرين"، مشيرا الى أن "موقع طرابلس يعدُّ من العوامل الأساسيّة التي تمدُّ المرفأ بأفضلية تنافسيّة لجذب الاستثمارات، لكونه يتمتع بخلفيّة لوجستيّة كبيرة لناحية محافظة عكّار، وخلفيّة أخرى مماثلة في محافظة الشمال، وهو ما يرفع احتمالات تحوّله إلى أهم المواقع الاقتصاديّة في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، بعد معالجة نقاط الضعف في طرابلس، عبر تأمين الأعمال السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، ووضع سياسة اقتصاديّة وطنيّة عامّة، توزّع هذه الأنشطة بين المناطق والأقضيّة بما يتلاءم مع مقومات كلّ منها ومواردها".
ورأى تامر أن "إنشاء مناطق اقتصاديّة على الساحل اللبناني في كلّ من عكار والبترون، لا يشكّل عنصر منافسة ضاغط على المنطقة الاقتصاديّة الخاصّة في طرابلس، لكون المساحة المخصّصة للمنطقة الاقتصاديّة في طرابلس والبالغة 550 ألف متر مربّع، غير كافية لإقامة منطقة متعدّدة الاختصاصات، لذا لا بد من خلق امتداد للمرفأ كحوض جاف وإن كان بعيداً عنه، على أن يرتبط به من طريق سكّة الحديد".
