دعا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، عائلات ضحايا القتل المتعمد، أثناء استقباله وفداً كبيراً منها ضمّ أكثر من عشرين شخصاً في وزارة الداخلية، إلى "رفع الصوت عالياً لتحريك المجتمع اللبناني من أجل الضّغط لإحقاق الحقّ وللوقوف في وجه الضغوطات الخارجيّة والدوليّة الهادفة إلى الحؤول دون تفعيل قانون الإعدام".
ولفت المشنوق، إلى أنّ "الجمرة لا تحرق إلّا في مكانها، وقلبي وفكري وعقلي معكم وسأتابع ملفكم ولن أتراجع عنه"، منوّهاً إلى أنّ "تحرّكه في اتّجاه تفعيل قانون الإعدام، نابع من الحرص على حماية الشباب الباقين"، موضحاً أنّ "الوجع الّذي أصابكم أصاب كلّ بيت وكلّ عائلة، وحادث قتل الشاب روي حاموش، فتح ملف القتل المتعمّد، وأثار موجة تعاطف وتضامن على صعيد لبنان بأكمله، وهذا دليل على أنّ المجتمع اللبناني لا يزال يتجاوب ويتفاعل إنسانيّاً".
وكشف أنّ "هناك دراسة حول نسبة إرتكاب جرائم القتل، أثبتت نتائجها أنّه بعد تنفيذ الإعدامات في عهد رئيس الجمهورية الأسبق الياس الهراوي، ورئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، ووزير العدل الأسبق بهيج طبارة، فإنّ عمليّات القتل المتعمّد توقّفت لفترة أشهر عديدة بعد الإعدام، لافتاً إلى "وجود موافقة من قبل كلّ من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، على تفعيل قانون الإعدام. نحن لسنا بحاجة إلى قانون جديد، بل تحريك القانون الحالي. أمّا رئيس الجمهورية ميشال عون، فقد وعد بدراسة الموضوع".
