اشار المجلس الأعلى لـ"حزب الوطنيين الأحرار" الى اننا "نسجل ان قانون الانتخابات الجديد قانون صنع في لبنان ونقل نظام الاقتراع من الأكثري الى النسبي لأول مرة على أمل ان يشكل نقلة نوعية على صعيد صحة التمثيل، ويمكن اعتباره أفضل الممكن لأنه جاء بعد مخاض عسير، كان يخشى معه الوقوع في الفراغ، او في أحسن الأحوال العودة الى قانون الستين".
واثنى الحزب بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء، على "قرار استحداث البطاقة الممغنطة التي تسهل عملية الإقتراع على الناخبين المقيمين والمنتشرين، وتحد من المؤثرات السلبية التي قد تستهدفهم". ولفت الى "عدم مراعاة القانون وحدة المعايير خصوصا لجهة الدوائر غير المتساوية عدديا، فهناك دوائر تضم 13 مقعدا وأخرى 6 مقاعد فقط. ويفتقر الى بعض البنود التفصيلية التي كان يجب عدم تركها عالقة حفاظا على تماسك القانون".
واكد "أهمية إنشاء الهيئة الوطنية للاشراف على الانتخابات كمرجع وحيد لمجمل العملية الانتخابية، داعيا الى "إنشائها في أسرع ما يمكن". موضحا انه "كان ممكنا وفي المتناول لحظ ستة مقاعد نيابية للمغتربين كونه لا يشكل صعوبة على الصعيد القانوني". وتابع: "يزاوج القانون بين النسبية والطائفية، علما ان النظام النسبي يطبق في وجود أحزاب تقدم مرشحيها وفقا للتراتبية التي تراها مناسبة بحيث يكون الاقتراع للحزب ولبرنامجه من خلال مرشحيه". مؤكدا في ضوء ما تقدم "انتفاء الحاجة الى الصوت التفضيلي الذي يضخ جرعة من النظام الأكثري على صعيد القضاء".
ودعا الى "التعاطي بإيجابية مع القانون، وذلك بالتحضير للمشاركة الكثيفة في الانتخابات للافادة من إيجابيات النسبية".
