ناشدت "جمعية Green Area الدولية"، في بيان لها، "سائر الجهات المعنية في الدولة العمل على تبني خطة وطنية لإنقاذ السلاحف البحرية عبر الحفاظ على موائلها وحمايتها من الانقراض"، وأشارت إلى أن "ثمة مؤشرات مقلقة لا بد من التنبه لها وقد وثقنا بعضها، خصوصا لجهة ما يواجه الشاطىء اللبناني من تعديات تسببت في قضم مساحات واسعة لصالح مشاريع ومجمعات سياحية وسكنية عشوائية، لا تراعي البيئة المحيطة ولا تحترم النظم الطبيعية".
وأشارت الجمعية إلى أنه "يوما بعد يوم تتآكل وتتراجع مساحة الشاطىء اللبناني، وسط ما شهدنا سابقا وما نشهد اليوم من تعديات على الأملاك البحرية العامة، بهدف الاستثمار وبناء منتجعات سياحية لا تراعي الحد الأدنى من الشروط البيئية بمعظمها، وبالاضافة الى ما تتسبب به من قضم للمساحات الشاطئية وحرمان المواطنين من حقهم بها، فإنها تؤدي الى تهديد موائل الكائنات البحرية، ولا سيما منها السلاحف البحرية وأماكن تعشيشها، فضلا عما تعانية البيئة البحرية عموما من أزمات متلاحقة، خصوصا بعد انتشار المكبات الشاطئية وردم البحر بالنفايات، الأمر الذي يهدد الثروة السمكية والأحياء البحرية والنظم الإيكولوجية التي يتميز بها بحرنا".
وإذ أكد على "تعزيز السياحة البيئية عبر مشاريع تراعي الاستدامة وحماية الحياة البرية والبحرية والتنوع الحيوي"، أشار البيان إلى "اننا شهدنا في السنوات الماضية تعديات طاولت الكائنات البحرية، وفي مقدمها السلاحف البحرية"، وعرض البيان لأسباب نفوق السلاحف من "اختناقها بعد ابتلاعها لاكياس النايلون، الديناميت، الاصطدام بالمراكب البحرية، ابتلاعها (سنانير) الصيد، او احتجازها بعد ان تعلق في شباك الصيادين، ارتطامها بشفاطات التبريد قي معملي الجية والزوق الحراريين، فضلا عن حالات لم يتضح فيها سبب النفوق، وقد كثرت هذه الحالات، وقد رجح البعض انها قد تكون نفقت نتيجة التسمم بمبيد (اللينات) الذي يستعمله بشكل غير قانوني بعض الصيادين".
وأوضحت أن "إناث السلاحف تعود بعد 25 عاما من تاريخ مولدها الى الشواطئ التي انطلقت منها نحو البحر، والمشكلة هنا ان شكل الشاطىء يتغير سنويا في لبنان وبوتيرة سريعة، ما يعيقها في عملية وضع بيوضها، فالشاطىء، بالاضافة الى تقلص مساحته، تزداد عليه الأنوار الساطعة المنتشرة وضجيج رواد والمنتجعات والمقاهي والمطاعم الشاطئية".
وإذ شددت على "حماية الشواطئ الرملية وإزالة النفايات، ووقف تلويث البحر لتأمين بيئة سليمة لوضع إناث السلاحف بيوضها"، طالبت بـ "تبني سياسة بيئية تراعي الحياة البحرية والاستدامة".
