حذرت لجان المستأجرين في الاشرفية ، فرن الشباك، عين الرمانة، طريق جديدة وراس النبع ،سن الفيل جسر الباشا وبعبدا وبيروت وكافة المناطق، ورئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات، من "انشاء اللجان والصندوق الوهمي الذي لا قدرة على الدولة اللبنانية على انشائه او تمويله"، مناشدة "رئيس الحكومة سعد الحريري باسم مليون مواطن لبناني بتبني مشروع القانون المقدم له، والذي يشكل مخرجاً متوازنا وعادلا للمالك والمستأجر وللدولة اللبنانية التي تعجز عن تمويل سلسلة الرتب والرواتب فكيف بتمويل الصندوق وحساب المستأجرين الذي سيكلف عشرات مرات اضعاف السلسلة، وما هو مصير أكثر من مليون مواطن لبناني الذي سوف يتم تهجيره ولو افترضنا انشاء الصندوق نظرا للثغرات القانونية الكبيرة التي تم التوسع بشرحها مراراً وتكراراً، وعدم قدرة الدولة عن تنفيذ اي خطة اسكانية".
وناشد المستأجرون "الحريري بعدم انشاء صندوق وهمي ببضعة ملايين من الدولارات كون الدولة ستكون عاجزة حتماً عن تمويل الصندوق لاحقاً، وسينعكس مأساة حقيقية بحق ابناء بيروت وطرابلس والجنوب وزحلة وكافة المحافظات الرئيسية، والبعض يسعى الى اغراقكم بالمشاكل والديون على الدولة لتحميلكم المسؤولية عن تهجير اكثر من مليون مواطن لبناني ، والتي ستنعكس على الانتخابات النيابية حيث سيرفض الشعب انتخاب النواب الذين كانوا السبب بهذه المشكلة والازمة الوطنية".
وانتقدت لجان المستأجرين ورئيس التجمع "التسرع في الدعوة الى المؤتمر الوطني للمستأجرين والاستئثار بقرار المستأجرين وعدم الدعوة والتنسيق مع اللجان ورئيس تجمع المحامين الذي يقود المعركة القانونية لتعديل قانون الايجارات، وجاءت النتيجة كارثية فارغة من محتواها القانوني، بدلا من الرجوع الى المرجعية القانونية الاصلية التي تقود الاصلاح القانوني ومراجعة اللجان الرئيسية للمستأجرين، والتركيز على المبادرة التي اطلقناها من عدة اشهر بمؤتمرات صحفية وبيانات واعتصامات ولقاءات في مختلف المناطق، والسعي الجدي للتواصل مع الرئيس سعد الحريري الذي نسعى اليه بكافة لقاءاتنا وطروحاتنا ، لانجاح المبادرة ومشروع القانون المقدم له من رئيس التجمع بواسطة الشيخ احمد الحريري ومحاميهم والتي تم صياغتها بعد الاجتماع الموسع معه، حيث تم صياغة مشروع قانون متوازن للمستأجرين والمالكين وتعفي الدولة من انشاء الصناديق والديون وتضع حدا اقصى معقول للزيادة على بدلات الايجار وتعويض ثابت وعدم تعجيز المواطن بالاصلاحات الكبرى للبناء وعدم اخلاء اي مستأجر دونة تأمين بديل سكني".
وحذرت من "اللجوء الى انشاء اللجان والصناديق الوهمية لان الشعب اللبناني سيحاسب هذه المرة في صناديق الاقتراح ويحجب الثقة عن كل نائب وتكتل اصدر هذا القانون ويسعى لانشاء الصنادق واللجان بالرغم من الدراسات العديدة المقدمة والعجز عن انشاء الحساب ، كما نظرا لخطورة الثغرات القانونية التي ستهجر الشعب اللبناني بوجود اكثر من مليوني نازح اجنبي على الاراضي اللبنانية، وبطالة كبيرة وهجرة للشباب اللبناني، ومضاربة لليد العاملة اللبنانية، وحد ادنى لا يكفي لسد الحاجات الرئيسية لبضعة ايام، وارتفاع اسعار الشقق التي يعجز اي مواطن عادي عن شرائها او استئجارها، واصبح الشعب يشعر بأنه متروك ولا احد يسمع لمعاناته".
