كشفت وزارة الداخلية الفرنسية عن أهم التدابير الواردة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي سيحل محل حالة الطوارىء اعتبارا من أول تشرين الثاني المقبل، موضحة أن مشروع القانون يتضمن اجراءات لحفظ التوازن بين أمن الفرنسيين وحماية حريتهم بينها اقامة كوردون أمني لتأمين الفاعليات الرياضية أوالثقافية أو الأماكن المعرضة للتهديد الارهابي وذلك بموجب المادة الاولى من مشروع القانون، فيما تسمح المادة الثانية بتنفيذ اغلاق اداري لبعض دور العبادة التي يتم فيها التحريض على العنف أو ارتكاب اعمال ارهابية وذلك لمدة اقصاها ستة أشهر.
ولفتت في بيان الى أن نص القانون يتيح وفق المادة الثالثة وضع نظام شخصي للمراقبة يختلف عن الإقامة الجبرية ويطبق هذا التدبير على الاشخاص الذين يشكلون تهديدا خطيرا لارتباطهم بأشخاص أو منظمات لها اهداف ارهابية أو يتبنون هذه الافكار ويمكن إلزامه بالحضور إلى قسم الشرطة مرة واحدة في اليوم أو الخضوع لمراقبة الكتروني، بينما في الإقامة الجبرية يطلب من الشخص التوجه لمركز الشرطة حتى ثلاث مرات يوميا ويمنع من الخروج ليلا. فيما تقضي المادة الرابعة بتنفيذ مداهمات ادارية ولكن تحت اشراف قاضي وذلك على عكس نظام الطوارىء.
كما يتضمن القانون تطبيق نظام (بي. إن.أر) وطني لتخزين بيانات المسافرين جوا على غرار النموذج الاوروبي وكذلك استحداث نظام وطنى لجمع بيانات المسافرين عن طريق البحر. ويشمل مشروع قانون انشاء نظام لمراقبة الاتصالات اللاسلكية وفقا للمادتين الثامنة والتاسعة وتعزيز الرقابة في المناطق الحدودية وحول الموانىء البحرية والمطارات ومحطات القطار والطرق السريعة الدولية.
