تابعت لجنة الادارة والعدل درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون انشاء التفتيش المركزي، واستمعت الى الملاحظات التي ابديت من التفتيش المركزي بالاضافة الى كل من المجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة ووزارة المالية، والى راي ممثل وزير الدولة لتنمية الشؤون الادارية، وتناول اعضاء اللجنة بأحكام المشروع تحت العنوان الذي سبق ان قررته وهو تسهيل عمل التفتيش المركزي من خلال اعطائه الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله والاسهام في ازالة المعوقات التي قد تسبب اي تأخير في المهام الملقاة على عاتقه، وادخلت اللجنة بعض التعديلات التي تبين انها مفيدة لجهة تفعيل عمل التفتيش المركزي.
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
