أكد مصدر نيابي معارض أنّ "لا أرقام دقيقة حتى الآن فيما يخص سلسلة الرتب والرواتب التي تطال حوالى 270 ألف موظف في القطاع العام وهي تتراوح حول المليار وثمانمئة ألف دولار، وأن إقرارها الآن هو بسبب الانتخابات النيابية بعد 10 أشهر، كما وأن السبب الثاني هو وجود رئيس للجمهورية قوي وحكومة متماسكة شعارها إستعادة الثقة نوعاً ما، وإلا كان يمكن إقرارها قبل سنة أو سنتين"، لافتا إلى أنّهُ "قبل إقرار السلسلة كان يجب تطهير الإدارات العامة من قسم كبير من العاملين فيها لا يفعلون شيئاً سوى تقاضي راتبهم آخر الشهر لأنهم محسوبون على الزعماء السياسيين. فلبنان بحاجة إلى إصلاح إداري قبل إقرار السلسلة".
ولفت المصدر في حديث إلى "الديار"أنهُ عندما بدأ الكلام عن سلسلة الرتب والرواتب سنة 2013 - 2014 بدأت الأسعار بالإرتفاع ثم عادت وانخفضت بسبب تدني أسعار النفط، لكن الآن عادت وارتفعت بعد إقرار السلسلة، ويقول المصدر أنّ نسبة التضخم ارتفعت بنسبة 5% بين حزيران 2016 وحزيران 2017 (وهي نسبة مرتفعة جداً) دون أي زيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص، واشار المصدر الى أن الزيادة في الأجور للقطاع العام ستتبخر جراء التضخم الحاصل على المواد الإستهلاكية وجراء ارتفاع أقساط المدارس الخاصة حيث من المتوقع أن تزيد هذِهِ الأقساط بين المليون ليرة لبنانية والألف دولار على التلميذ الواحد. أضِف على ذلك كلفة المعاملات الإدارية وغيرها كزيادة نسبة القيمة المضافة ما نسبتهُ 10% عمّا كانت في السابق وزيادة في أسعار الشقق السكنية".
