ستحيل السلطات البلجيكية على المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا فتح قبل عشرة أيام بحق إسرائيليين اثنين اتهمتهما منظمة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في غزة، وفق ما أعلنت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية الأربعاء.
وتم رصد الرجلين، اللذين قدمتهما مؤسسة هند رجب غير الحكومية البلجيكية المؤيدة للفلسطينيين على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 تموز في مهرجان الموسيقى الإلكترونية البلجيكي "تومورولاند" قرب أنتويرب. وأدت شكويان من المنظمة إلى توقيفهما واستجوابهما من قبل الشرطة البلجيكية. ثم أُطلق سراحهما بدون قيود، وفق النيابة العامة الفدرالية.
وأعلنت النيابة العامة أنه بعد دراسة الشكويين، تمت إحالتهما على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرة إلى أن المحكمة "تجري بالفعل تحقيقا في انتهاكات خطيرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية".
من جانبها، قدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرجلين باعتبارهما "مواطنا إسرائيليا وجنديا في الجيش الإسرائيلي". ىوأضافت في بيان أن "وزارة الخارجية والجيش الإسرائيلي يتابعان هذه القضية ويتواصلان مع الرجلين".
في البداية، قضت النيابة العامة في 21 تموز بأنها "قد تكون لها ولاية قضائية" لمقاضاة المشتبه بهما، استنادا إلى نص قانوني يمنح ولاية قضائية عالمية للمحاكم البلجيكية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
وتتهم مؤسسة هند رجب الجنديين الإسرائيليين بأداء دور فاعل في الحرب في غزة، و"الاعتقال التعسفي" لمدنيين واللجوء إلى "التعذيب واستخدام الدروع البشرية".
من جهتها، أكدت النيابة العامة أن التحقيقات ستتطلب تحديد الوضع الدقيق للإسرائيليَين وقت الأحداث المفترضة، بحسب ما أفادت متحدثة باسمها وكالة فرانس برس.
وسيتم نقل الملفات التي فتحتها النيابة العامة الفدرالية إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر وزارة العدل البلجيكية، حسبما أوضحت النيابة.
واعتبر مؤسسة هند رجب "هذه خطوة إلى الأمام، وليست خاتمة" للقضية، وحضّت المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي على التحرك بدون تأخير.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية بالفعل في شكوك حول ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة.
في عام 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه حينذاك يوآف غالانت بسبب مسؤوليتهما في حرب غزة.
تجمع المحكمة الجنائية الدولية الأدلة المحتملة من مصادر متعددة. وينص نظامها الأساسي على أنه يجوز لأي شخص، أفرادا ومنظمات غير حكومية ومؤسسات وحكومات، تقديم الأدلة التي يختارها. ويُترك للمدعي العام بعد ذلك تحديد ما إذا كانت هذه الأدلة ستؤدي إلى الملاحقة القضائية أم لا.
