كشفت مصادر بارزة مقربة من قيادة ​جبهة النصرة​ عبر صحيفة "الأخبار" أن "القائد العام لـ"جبهة النصرة" ​أبو محمد الجولاني​ هو من كان يدير دفة التفاوض وليس أمير قاطع ​القلمون​ ​أبو مالك التلي​"، مشيرة الى أن "مسار المفاوضات عمره أشهر لإخراج أسرى "​حزب الله​" الخمسة في إدلب مقابل إخراج المطلوب ​شادي المولوي​ ورفاقه من مخيم عين الحلوة، لكنها تعثّرت أكثر من مرة. إضافة إلى مطلب ثانٍ كانت تُطالب به قيادة النصرة يتعلق بالإفراج عن سجناء مهمّين موجودين في ​السجون اللبنانية​. غير أن المفاوضات توقفت بعد رفض حزب الله مطلبَي الجولاني".

ولفتت المصادر الى أن "العلاقة الوطيدة التي تربط المطلوب المولوي بالجولاني، دفعت الأخير إلى الطلب من التلي إدراج شرط إخراج المولوي ومجموعته من مخيم عين الحلوة لإتمام صفقة التبادل".

وفي هذا السياق، أكدت مصادر سورية في "النصرة" أن "العلاقة بين التلي والمولوي توتّرت في الأشهر الأخيرة"، مشيرة إلى أن "سبب الخلاف مالي، مردّه اعتبار المولوي أن التلّي، بوصفه مسؤولاً عن الساحة اللبنانية مجبرٌ على توفير مصاريف للعناصر التي بايعت التنظيم، والمحاصرة في عين الحلوة"، كاشفة أن "التلي أرسل مبالغ مالية إلى المولوي عدة مرات، قبل أن يوقف دعمه عنه لأسباب غير محددة".

من جهة أخرى، كشفت مصادر غير لبنانية مقربة من "​تنظيم داعش​" أن "وسيطاً جديداً دخل على خط التفاوض مع قيادة التنظيم في القلمون"، مشيرة إلى أن "الوسيط المذكور زار الأمير العسكري للتنظيم في الجرود موفق أبو السوس ثلاث مرات".

وأوضحت المصادر أن "الوسيط وهو من ​مدينة القصير​ السورية، ومن أقرباء أبو السوس، التقى ضباطاً من ​الأمن العام اللبناني​"، لافتة الى أن "المفاوضات بين الأمن العام والتنظيم ستركز على مسألتين: الأولى مصير ​العسكريين المخطوفين​ لدى داعش، والثانية فتح ممر للخروج إلى البادية السورية إن نجحت المفاوضات".

وفي هذا السياق، جزمت المصادر أن "شرط الأمن العام الرئيسي للسير في التفاوض هو إحضار فيديو يكشف مصير العسكريين المخطوفين"، مشيرة الى معلومة نُقلت إلى الأمن العام تفيد بأن العسكريين المخطوفين لدى "داعش" قُسِّموا إلى مجموعتين: واحدة بقيت في الجرود، فيما المجموعة الثانية انتقلت برعاية الأمير السابق للتنظيم أبو طلال الحمد (قُتل لاحقاً) إلى ​الرقة​، عاصمة التنظيم السورية". وكشفت المصادر أن "زوجة الأمير المقتول موجودة اليوم في ​تركيا​، وربما تملك معلومات عن مصير العسكريين، أو على الأقل المجموعة التي انتقلت إلى الرقة".