اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان إلى أننا "عقدنا ٣٨ جلسة لدرس واقرار الموازنة وعملنا عن الجميع بمن فيهم الحكومة وقمنا بدورنا كاملا وبتينا الفصل الاول والثاني ويبقى نصف الفصلين الثالث والرابع من المواد المعلقة"، مؤكدا اننا "لم نتأخر بعملنا وتأمين النصاب كان مسألة شاقة في بعض الاحيان والمسألة برسم رؤساء الكتل المؤتمنين على المصلحة العامة"، كاشفا ان "لا ورقة تفصيلية حول قانون برنامج وزارة الاتصالات بقيمة ٤٥٠ مليار فكيف نبته"، مشددا على ان "المال العام مش "مزحة" وتحقيق وفر بعد هذا الوضع الاقتصادي وزيادة الضرائب يحتاج لمجهود وتقشف واقفال ابواب الهدر".
وفي مؤتمر صحافي من مجلس النواب بعد إجتماع لجنة المال والموازنة أكد كنعان أن " المطلوب موازنة بكل ما للكلمة من معنى ووقف ابواب الهدر وممارسة اكثر من تقشف وهو يتطلب توافر ارادات"، متسائلا:"اين اصبح قطع الحساب الذي هو مسؤولية الحكومة؟ وكيف تقر الموازنة من دونه في ضوء ما تحدده المادة ٨٧ من الدستور؟"، مضيفا:"المطلوب استعادة الثقة بالمؤسسات الدستورية والمالية العامة وعدم الاختباء وراء الاعذار"، معتبرا ان "على الحكومة طرح الحل الذي نريده دستوريا للحسابات المالية التي كانت يجب ان تأتينا في وقت سابق".
