أوضحت الوزيرة السابقة ​أليس شبطيني​ أن "هناك مخالفتين في موضوع نقل رئيس ​مجلس شورى الدولة​، شكري إلى رئاسة إحدى غرف ​محكمة التمييز​ الأولى أنهم نقوله من موقع إلى موقع أقل باعتبار أن رئاسة مجلس شورى الدولة أعلى من رئيس غرفة في محكمة التمييز والثانية هي تخطي السياسيين صلاحيات مجلس ​القضاء​ الأعلى واستقلاليته في إقالة القاضي ​شكري صادر​".

وفي حديث تلفزيوني، أكدت شبطيني أن "القضاء هو سلطة بالدولة ولا يجب تخطيه من قبل البعض".