طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الذي استقبله في قصر بعبدا، التشدد في تطبيق الاجراءات التي تحمي المستهلك اللبناني وتمنع ارتفاع اسعار السلع بشكل عشوائي وتضع حدا لاي تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.
وكان خوري عرض على رئيس الجمهورية عمل وزارة الاقتصاد والتجارة وجهوزية مصلحة حماية المستهلك لضبط الاسعار ومنع التجاوزات اضافة الى مواضيع تتعلق بخطة عمل الوزارة، مؤكدا أن فرق العمل في وزارة الاقتصاد تتابع يوميا اسعار السلع والارقام تظهر انها مضبوطة ولن يكون اي تهاون في اي خلل يطالها.
واشار الى أنه وضع الرئيس عون في الخطة التي اعدت لتطوير عمل الاهراءات في مرفأ بيروت بحيث تعود لتحقيق ارباح بعد الخسائر التي منيت بها. وتناول البحث ايضا مسألة الرقابة على شركات الضمان والقوانين التي يجري اعدادها لتأمين استكمال ضمان كبار المسنين والمحالين على التقاعد، موضحا أنه شرح لرئيس الجمهورية واقع عدد من المؤسسات التجارية غير الشرعية والمنافسة التي تسببها للشركات اللبنانية، وتقرر اتخاذ اجراءات سريعة لاقفال هذه المؤسسات في كل الاراضي اللبنانية، وستتعاون الوزارة مع المحافظين والبلديات واتحادات البلديات لتطبيق هذا الاجراء لرفع الضرر عن المؤسسات التجارية اللبنانية.
الى ذلك، استقبل الرئيس عون عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب زياد اسود واطلع منه على حاجات المنطقة والمشاريع التي يتم تنفيذها وتلك التي لا تزال قيد الدرس. واوضح النائب اسود انه عرض مع الرئيس عون وضع مستشفى جزين الحكومي، وسد بسري، اضافة الى ضرورة استحداث محطات كهربائية جديدة. واكد ان رئيس الجمهورية يولي منطقة جزين عناية خاصة اسوة بالمناطق اللبنانية كافة، وهو يتابع تنفيذ المشاريع الانمائية الخاصة بها.
