نقابة المعلمين: نرحب بدعوة عون إلى الحوار مع اصحاب المؤسسات التربوية
أكد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين "رفضه المطلق مطالبة اتحاد المؤسسات التربوية برد السلسلة او بفصل التشريعات، هذا الامر يستهدف الحقوق المكتسبة للمعلمين بفعل اصرارالمجالس التنفيذية المتعاقبة لنقابتنا الى جانب نضالات الزميلات والزملاء اعضاء الهيئة التعليمية العامة"، شاكرا "المسؤولين الذين أقروا قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي حقق جزءا لا يستهان به من مطالب المعلمين المحقة والمزمنة، وهو يخص بالشكر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وسائر النواب والوزراء المعنيين وينتظرالمجلس مع سائر المعلمين والاساتذة تطبيق مواد السلسلة كافة تطبيقا سليما وبكامل حذافيرها".
وأكد المجلس تصميمه "على متابعة كل مخالفة لتطبيق قانون السلسلة كذلك لسائر القوانين النافذة"، مؤكدا أنه "سيطلع وزارة التربية على هذه المخالفة"، مطالبا ب "تصحيحها واتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة"، مشددا على ان "سلسلة الرتب والرواتب اصبحت حقا لأفراد الهيئة التعليمية ولا يمكن التذرع بما أقر حقا لفرض زيادات غير مشروعة وغير مدروسة على الاقساط المدرسية اذ، وخلافا لما تعلنه المدارس الخاصة، فان الاقساط المدرسية ليست بالحال المتردية التي يشار اليها لان قسما كبيرا منها يسدد من موازنة الدولة او من خلال مؤسسات خاصة وغالبا ما لا تظهره الموازنات المدرسية، وهناك ايضا المبالغ المضافة على القسط المدرسي كمثل ارباح بيع الكتب والقرطاسية والزي المدرسي وتكاليف النشاطات الترفيهية وما يسمى "فتح ملف"، وهي مبالغ لا تدخل في الموازنة المدرسية بموجب القانون 515 مما يشكل مصدرا اضافيا لتحقيق الارباح من دون ان يعلن ذلك".
وأشار إلى أن "المدارس التي دفعت سلفة غلاء المعيشة كانت قد رفعت اقساطها لتغطية تكاليف هذه السلفة وبالتالي، فهي سددت جزءا ليس بقليل من كلفة الزيادة المطروحة في قانون السلسلة. وهذا ما كان على المدارس التي امتنعت عن إيفاء معلميها هذا الحق ان تقدم عليه. بالتالي، يفرض منطق الامور على المدارس التي سبق لها ان دفعت سلفة غلاء المعيشة، ان تمتنع عن ادراج قيمة هذه السلفة في اي زيادة محتملة على الاقساط المدرسية للعام الدراسي المقبل لئلا تكون تخطط، لا سمح الله، لقبض هذه الزيادة مرتين من دون وجه حق".وذكر أن "بعض المدارس تتقاضى مبالغ مالية من المعلمين بدل القسط المدرسي بمسميات مختلفة وفي مخالفة فاضحة للمادة السادسة من القانون 515 التي تنص على انه "لا يترتب اي قسط مدرسي على اولاد افراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاك المدرسة بحكم القانون". واكد المجلس "إن نقابة المعلمين منفتحة على التعاون مع الجميع لما فيه مصلحة المعلمين في القطاع الخاص وهي ترحب بدعوة رئيس الجمهورية إلى الحوار مع اصحاب المؤسسات التربوية تحت سقف المسلمات التي سبقت اليها الاشارة لئلا ندفع مرغمين الى التصعيد بكل أوجه الديموقراطية مع مطلع العام الدراسي".
