لفت عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ناجي غاريوس الى أنه "خلال الجلسة التشريعية التي حصل فيها تصويت على قانون الضرائب الذي ترافق مع سلسلة الرتب والرواتب، كان هناك جملة من الاصلاحات المطروحة، الا أنها لم تكن كافية، وعندما كنا نصوّت على السلسلة حصلت فوضى ونقاش عن غير فهم لفحوى الضرائب ونتائجها، وهذا ما دفع رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل و10 نواب الى تقديم طعن بقانون الضرائب الى المجلس الدستوري، وهنا نترك المجال للمجلس الدستوري كي يحكم".
وأشار غاريوس الى أنه "منذ اكثر من 15 أو 20 سنة لا يوجد سلسلة، لذلك لا يجب وضع اللوم على العهد والقول أنه سبب التأخير، ثانيا نحن كتيار وطني حر في الجلسة عندما بدأوا في البحث بالضرائب اعترضنا على زيادة الضرائب 1 بالمئة، فقام حينها رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بتقديم شرح مستفيض حول كيفية الحصول على موارد لتمويل السلسلة دون تكبيد الناس".
وشدد على أن "هناك إهمالاً كبيراً في الدولة وفوضى في هدر المال، ونموذج عن الهدر الحاصل يكمن في اعطاء المؤسسات الخيرية التابعة لعدة نواب ووزراء مبالغ بقيمة 750 مليار ليرة في السنة لتمويل مؤسساتهم المنضوية تحت صفة "الخيرية"، متسائلا: "اذا اعطينا السلسلة وزدنا ضرائب ماذا نكون فعلنا؟، مؤكداً أن "الاقتصاد لا يستطيع أن ينمو بهذه الطريقة".
