اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن "ما يثار حول الضرائب المتوجبة على المؤونات المكونة مقابل سندات الدين الحكومية بالعملة الأجنبية، فيه التباس واضح". وأشار أمام وفد من مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين زاره برئاسة البروفسور فؤاد زمكحل، الى أن "الموضوع الأساسي يبقى في إطار تطبيق القوانين"، كاشفا عن دراسة اعدتها مديرية الواردات حول هذه الضرائب بيّنت ان المبالغ الاجمالية لكل العمليات لن تتجاوز الـ 20 مليون دولار خلافا للتضخيم المثار حيال تقديرها بـ /1.2/ مليار دولار أميركي". ولفت الى أن "ايضاحات ستصدرها مديرية الواردات وسيتم نشرها لجلاء الوقائع كما هي عليه".
واستمع جابر الى وفد الاتحاد الذي اثار معه موضوع نهاية الخدمة وكيفية ايجاد الحلول المناسبة له، وطالب الوفد بـ"إيجاد اطار للتفاوض والتعاون بين شركاء الانتاج لجهة الخسائر وعدم تحميلها للاجراء الذين خسروا جزءا كبيرا من مداخليهم وودائعهم، اضافة الى انعكاسات تحمّل خسائر الضمان الاجتماعي".
وفي موضوع التخمين والتقييم لاصول الشركات، طالب الوفد بـ"السماح للشركات بإعادة تقييم اصولها بحسب سعر الصرف الجديد وعدم تحميلها ضرائب عالية". كما طالبوا بأن "تتضمن الموازنة العامة تسوية حسابات عادلة عن السنوات السابقة حتى العام 2021 اضافة الى امكانية سداد الضرائب من الدولارات المجمدة في البنوك وفق سعر ملائم".
واطلع جابر الوفد على أن "الوزارة تقوم بدراسة تسوية الحسابات القديمة وتقرر انشاء لجنة متابعة بغية الوصول الى حلول مرضية وعادلة".
وكان وزير المالية عقد مع مدير مكتب بيروت في البنك الدولي انريكي ارماس اجتماعا ضم عددا من الخبراء المختصين بمتابعة تنفيذ القرض المقدم من البنك الدولي لقطاع الكهرباء.
كما عقد مع ارماس اجتماعا آخر ضم فريقا متخصصا بدراسة موضوع التقاعد للعاملين في القطاع العام، حيث أبلغهم جابر بالمراحل التي قطعتها اللجنة المكلفة دراسة رواتب القطاع العام، مشددا على "ضرورة خلق اطار تنسيقي بين اللجنة والبنك الدولي للتعاون ومقاربة الرؤى بغية تكوين صورة متكاملة بشأن الرواتب ومسألة التقاعد على السواء".
