أكد رئيس جمعية المصارف السابق فرنسوا باسيل أن "القطاع المصرفي الذي باتت موجوداته تتعدى الـ200مليار دولار، والليرة اللبنانية المدعومة باحتياطيات مصرف المركزي، هما بألف خير ووضعهما مريح جداً"، مطالبا الحكومة "الاهتمام بأوضاع البلد اقتصادياً واجتماعياً وتنشيط المشاريع النائمة خصوصاً بعد موافقة المجلس النيابي على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص خصوصاً بالنسبة للكهرباء من خلال القانون 462 وقانون 188 لانتاج الكهرباء بحيث يقوم القطاع الخاص بادارة هذا المرفق على ان تكون الرقابة والشفافية من قبل الدولة اللبنانية، مع العلم ان الكهرباء كانت تربح عندما كان القطاع الخاص يديرها منذ العام 1962".
وحول الهندسة المالية التي قام بتنفيذها مصرف لبنان قال باسيل: "لو لم يقم المصرف المركزي بذلك لكان طار البلد خصوصاً في ظل الفراغ الرئاسي والدولة عليها استحقاقات قدرت بـ 2 مليار و500 مليون دولار أميركي".
