أكد وزير التربية و​التعليم العالي​ ​مروان حمادة​ "ان لا يجب ان يدور الحوار حول زيادة أقساط المدارس، في الاعلام، وهو يتم بحسب القانون لمعالجة هذه الأوضاع الاستثنائية التي نمر بها اليوم"، موضحا في حديث تلفزيوني "ان الموازنات الرسمية يجب ان تقدم ل​وزارة التربية​ مقرونة بتوقيع لجان الأهل وتدرس من الوزارة التي تعطي رأيها فيها من الآن وحتى نهاية العام، واذا رفض الأهالي هذا الرأي فتحال حينئذ القضية الى ​القضاء​، فهناك لجان تحكيم مخولة حل القضايا العالقة بين المدارس ولجان الأهل والتي تعمل في معظم المناطق ويبقى هناك شغور في مركز قاضي في الجنوب، واتمنى على وزير العدل ان يقوم بتعيينه قريبا"، وشكر حمادة "​المدارس الكاثوليكية​ التي ابدت استعدادها للتقيد بالقانون 515 قبل تحديد زيادة الأقساط بشكل نهائي وتحصيل نسبة 30 في المئة فقط من القسط المحدد للعام الماضي"، وأشار الى "ان العلاقة بين لجان الأهل والمدارس تتدخل بها وزارة التربية ضمن ما يحدده القانون"، مؤكدا "ان ليس هناك من زيادة اقساط في ​المدارس الرسمية​ التي هي مجانية مئة بالمئة".