أوضح وزير الصحة غسان حاصباني، أنّ "وزارة الصحة تعمل حاليّاً على إنجاز مفاوضات مع مصر لفتح الأسواق المصرية أمام الدواء اللبناني، وتسهيل تسجيل الأدوية بين البلدين. كذلك، تعمل مع الإتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى أنّ "هناك سعياً من ضمن اللجنة الإقتصادية الّتي تنسّق مع روسيا، ليكون الملف الدوائي جزءاً من الإتفاقات. وهناك مفاوضات مع مصنّعي الأدوية لمساعدة لبنان عبر تخفيض الأسعار وتعزيز العلاجات الجديدة"، منوّهاً إلى أنّ "في هذه الحالة، يتمكّن لبنان من فتح المجال أمام تطوير صناعاته الدوائية، وكذلك ضبط عملية تسجيل الأدوية بين لبنان وباقي الدول".
ولفت حاصباني، في حديث صحافي، إلى أنّ "الوزارة أنهت وضع خطة الصحة 2025، وبدأت تنفيذها، وهي تقوم على التغطية الإستشفائية الشاملة، تنفيذ البطاقة الصحية، تعزيز العمل في مراكز الرعاية الصحية الأولية في المناطق، إدخال المكننة والطبّ الإلكتروني والطبّ عن بُعد، الّذي يسمح للطبيب بمعاينة المرضى دون الحاجة إلى الوجود في المراكز؛ ما يخفّف كلفة العلاج على المواطنين والدولة لأنّها تفتح المجال للطبيب للعمل في أي مكان".
وبيّن أنّ "الوزارة ستعمل ضمن الخطّة على تعزيز دور المستشفيات الحكومية وتحسين أدائها، والحفاظ على مرتبة لبنان الأولى عربيّاً لناحية الخدمات الصحية. وستعمل على تعزيز السياحة الإستشفائية الّتي تعتبر متطوّرة في لبنان، وأغلب روادها من الدول العربية"، موضحاً أنّ "التغطية شاملة ضمن شروط الوزارة، فالوزارة تغطّي أنواعاً معيّنة من العلاجات، تتّفق بشأنها مع المستشفيات. لكن أحياناً، هناك علاجات تفوق قدرة الوزارة، في حين أنّ هناك علاجات بديلة لها تغطّيها الوزارة، لكنّ المريض يرفضها ويصرّ على العلاجات الأخرى. وهنا، عليه هو تحمّل كلفة العلاج، وليس الوزارة".
وأشار حاصباني، إلى أنّ "التغطية الشاملة لأنواع العلاجات كلّها، تحتاج إلى تمويل مستدام، وهو غير موجود في الوزارة. وحتّى المستوى الحالي من التغطية، يحتاج إلى تمويل مستمرّ"، منوّهاً إلى أنّ "أعداد الّذين يتجاوزون سنّ 64، يرتفع مع الوقت، وستكون الوزارة أمام عائق مالي كبير"، مركّزاً على أنّ "رغم ذلك، تجدر الإشارة إلى وجود أكثر من 120 ألف مريض دخلوا المستشفيات على نفقة الوزارة، منذ بداية عام 2017، واجه منهم نحو 1000 مريض مشاكل في دخول المستشفيات، ما يعني أقل من 1%".
وكشف أنّ "الوزارة تتجاوز دائماً ما تحوّله وزارة المال من حصّة ماليّة، وذلك يعود إلى سدادها عجزاً سابقاً في الوزارة، ولتغطياتها المستمرّة للحالات الّتي تلجأ إلى الوزارة بعد عدم تغطيتها من الجهات الضامنة التابعة للدولة؛ فالوزارة تتعامل مع تلك الحالات من منطلق إنساني".
