أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "مصر تتطلع لأن تكون دولة رائدة في مجال الشمول المالي، الذي أصبح هدفا استراتيجيا لعلاقته الوثيقة بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي".
ولفت إلى أن "مصر تعمل على تضمين المواطنين ماليا بما يسهم في تقليص الاقتصاد غير الرسمي، وتذليل العقبات التي تحول دون وصول الخدمات المالية الرسمية لكافة شرائح الشعب والفئات المستبعدة ماليا، وخاصة المرأة والشباب"، كاشفاً عن أن "معدل نمو الاقتصاد وصل إلى 4.9 في المئة خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية 2016 /2017 مقابل 4.1 في المئة في الربع السابق له و2.3 في المئة خلال الربع المقابل من السنة المالية 2014/ 2015".
وأشار إلى "أننا وضعنا هدفا لنا وهو خفض معدلات التضخم لما يقرب من 13 في المئة في عام 2018"، لافتاً إلى "أننا نجحنا في محاصرة سوق العملات خارج النظام المصرفي مما عزز إمكانيات وموارد بنوكنا وامتدت التأثيرات الإيجابية لتزيد من قدرتنا التنافسية في التصدير وانخفاض عجز الميزان التجاري وجذب الاستثمارات من الداخل والخارج".
