رأى الوزير السابق خليل الهراوي أن "لبنان لم يمر يوما بظروف تكون فيها السلطة ضائعة الى هذا الحد وغير قادرة على تنفيذ قرارات هي اتخذتها، نتيجة تردد في التنفيذ، مرده القرارات غير الصائبة في الأساس".
ولفت في بيان إلى انه "من موضوع النفايات، مرورا بملف بواخر الكهرباء، الى قانون الضرائب وسلسلة الرتب والرواتب، فقانون الإنتخاب الذي نريد تعديله الى مواعيد اجراء الانتخابات الفرعية والعامة، وصولا الى البطاقة البيومترية، والوعود الوهمية للمغتربين، وحتى الإحتفال بانتصار الجيش ، في كل هذه الملفات يؤخذ القرار ثم نعود عنه. كذلك في الإنماء، من طريق بحمدون، مرورا بتلوث الليطاني ومحطة التكرير في بر الياس، وصولا الى استملاكات مجدل عنجر للأتوستراد العربي". وأضاف: "أما في السياسة فحدث ولا حرج عن القرار الضائع، سواء في موضوع النازحين أو كيفية التعامل مع وجودهم وعودتهم، أو في شأن التواصل مع السلطات في سوريا حيث شدّ الحبال بلغ أوجه بين ضرورة التواصل من عدمه، وبين أن يذهب البعض بإسمهم الشخصي أو بإسم الحكومة. هنا أيضا "ضاعة الطاسة".
وأشار إلى انه "في ظل هذا التخبط في المواقف والقرارات، فإن أقل ما يقال، أن ليس هكذا تستعاد الثقة بالدولة وبأهل السياسة. فأحزموا أمركم واخرجوا من مصالحكم وأنظروا بواقعية الى الأمور والى مصالح شعبكم، عندئذ ستتخذون القرارات المناسبة والصحيحة ولن تترددوا في تنفيذها".
