أكد النائب بطرس حرب أنه "ليس هناك اي نص يمنع فرض الضريبة خارج الموازنة لذا في هذا الموضوع انا ضد المجلس الدستوري". اضاف حرب في حديث تلفزيوني، "اذا اليوم المشروع لا يشمل بضرائبه المصارف ويحق لرئيس مجلس النواب نبيه بري القول ان الطعن جاء لخدمة المصارف"، مشيراً الى أنه "غداً لديه اجتماع مع 10 نواب لطرح البدائل في الضرائب من خلال ضرائب وافق عليها".
واعتبر حرب أنه "في جو هذا الهدر لا يمكن فرض ضرائب على الناس لاننا اذا اوقفنا الصفقات لسنا بحاجة الى ضرائب لذلك نحن قمنا بالطعن في قرار الجلس الدستوري"، موضحاً أنه "لا يجوز على الدولة أن تتفرج عند فرض الضرائب بطريقة حرة، فالمراقبة غائبة".
أما عن الكلام حول انتصار المصارف مجدداً، فرأى حرب أن "هذا الكلام القصد منه سياسي ونحن نتاجر بلقمة الفقير"، مشدداً على أن "الاقتراحات التي سنقدمها تعيد الضرائب على المصارف لكنها ترفعها عن المواطنن والقصد من هذا هو حماية المواطن".
وعن ملف الكهرباء، أكد حرب أنه "يجب ان نقوم بدفتر شروط عادل والابتعاد عن الشركة التركية والبحث عن شركات اخرى لذا طبعا هناك شبهات حول مناقصة البواخر"، لافتاً الى أن "الصفقة بالتراضي يجب ايقافها". واعتبر أن "المحاسبة تأتي من قبل الناس عن طريق الانتخابات"، موضحاً أن "الناس في عام 2008 ليسوا كالناس في عام 2018، بل هناك رغبة لمحاسبة المسؤولين وننتظر مفاجئات منهم".