أوضح عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ايلي عون، في مؤتمر صحافي للقاء للتعليق على موضوع سلسلة الرتب والرواتب والضرائب على الاملاك البحرية، أنه "في ظل تخبط الدولة في البحث عن ضرائب لتمويل السلسلة اثر صدور قرار المجلس الدستوري الذي الغى قانون الضرائب وما سينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي او المعيشي مهما شئنا تعبيد السماء بالنوايا الحسنة خصوصاً أن قانون السلسلة هو قانون نافذ مستقل عن قانون الضرائب وبالتالي هي حق لأصحابها".
ولفت عون الى أنه "بشأن التعديات على الاملاك البحرية التي تظهر المجزرة المرتكبة على الشاطئ اللبناني وعلى ضوء المعالجة الخجولة والمتمادية عبر السنين من قبل الدولة على هذه المخالفات التي تعتبر غبناً على المالية العامة في ظل تأمين موارد عامة للخزينة من خلال قانون لمعالجة صحيحة لتكون الغرامات المفروضة تتناسب مع حجم الاستثمارات وان يصار الى جباية حقيقية للاموال المستحقة للدولة على المعتدين والشاغلين المرخص لهم بموجب مراسيم والذين يجنون اموال طائلة لاستثمارهم الشاطئ اللبناني".
وأعلن "اننا تقدمنا كلقاء ديمقراطي وبتوجيه من رئيسه النائب وليد جنبلاط باقتراح قانون يفي بحاجة الموارد اللازمة لسلسلة الرتب والرواتب دون اللجوء الى الضرائب التي اقرّت، أما وقد قضى المجلس الدستوري بالغاء الضرائب فاننا ندعو الحكومة في بحثها عن موارد للسلسلة أن لا تقع في الخطأ مجدداً وأن تعمد الى معالجة صحيحة في موضوع الموارد البحرية"، موضحاً أنه "من منطلق ايماننا بصحة وأحقية ما تقدم سنبقى عيناً ساهرة للتصدي لأي معالجة خجولة في هذا الاطار وهذا البحث لا يستهدف احد بل هو من منطلق حرصنا على المالية العامة ولتحاشي فرض الضرائب العشوائية على الشعب اللبناني ".
