تناول وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في مكتبه في الوزارة مع عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب ايلي عون، شؤونا انمائية مناطقية والأوضاع والمستجدات الراهنة وموضوع سلسلة الرتب والرواتب واقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالاملاك البحرية، الرامي الى تصحيح الخلل من خلال تعديل المادة 11 من القانون 45 الذي يفي بحاجة المواد اللازمة لتغطية سلسلة الرتب والرواتب دون اللجوء الى معظم الضرائب التي كانت قد اقرت.
ودعا عون بعد اللقاء الى "معالجة صحيحة لموضوع موارد الاملاك البحرية خلافاً لما نص عليه القانون 45 في مادته الحادية عشرة والمشروع المطروح حالياً امام مجلس الوزراء"، مشيراً الى أنه "يجب ان تكون هناك معالجة للتعديات الحاصلة على الاملاك البحرية بحيث تأتي الغرامات المفروضة متناسبة مع حجم الاستثمارات، وان يكون هناك جباية حقيقية للأموال المستحقة للدولة على المعتدين على الاملاك العامة البحرية او الشاغلين لها، وذلك من منطلق حرصنا على المالية العامة وعلى تحاشي فرض ضرائب عشوائية على المواطن اللبناني".
