أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر أن "قانون الغاء الوكالات الحصرية لم يعرض على مجلس النواب ولا مجلس الادراة والعدل"، مشيراً الى "أننا ضمن اقتصاد حر يعني يجب أن لا يوجد قيود في هذا النظام الاقتصادي".
وفي حديث إذاعي له، أوضح الجسر أن "هناك اتفاق وقانون، بحيث يمكن لجانبين ان يعطوا وكالة حصرية لجانب منهما"، لافتاً الى ان "هناك اختلاف مع القوانين العامة".
وأشار الى أن "اي شيء يتعلق بالمؤسسة التجارية هي المسؤولة عنها"، لافتاً الى أن "القانون استثنى كل شيء تعلق بالمواد الغذائية لم تعد داخلة في الوكالة الحصرية".
واعتبر الجسر أنه "لا ضرورة لوجود نظام الوكالة الحصرية في لبنان"، لافتاً الى أن "مشروع القانون بالعام 2002 لم يرى النور وتم تجميده من قبل الحكومة واعطي القانون صبغة طائفية"، مؤكداً أن "التنافس لا يؤذي بل هو أفضل للمستهلك وللتجار".
