ذكر موقع "المونيتور" المتخصص في شؤون الشرق الاوسط، أن "الكونغرس الأميركي يمشي قدما في مشروع قانون العقوبات على "حزب الله" والذي يستهدف حلفاء ايران في الحكومة اللبنانية، ما يسبب موجه من الصدمة لدى الساسة في لبنان"، مذكرة أن "لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، صوتت على مشروع قانون يفرض عقوبات إضافية على حزب الله، تخول الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على أي فرد يعتقد أنه يوفر دعماً أو تأييداً أو يدعم مصرفياً ومادياً أو دعم تقني لأي مؤسسة أو شخصية يحددها ترامب بأن لها نشاط جمع تبرعات أو نشاطات تجنيد عناصر للحزب".
وأوضح الموقع أن قانون الإجراء المتعلق بتعديلات الوقاية الدولية للتمويل من حزب الله صدر عام 2017 بعد انضمام ميشال عون، وهو سياسي مسيحي تحالف مع حزب الله وحركة أمل، مذكرا أن "حزب الله، الذي تعتبره الولايات المتحدة جماعة ارهابية، لديه حوالي 12 عضوا في البرلمان".
واشار الى أن "السياسيين اللبنانيين والقطاع المصرفي في البلاد، كانوا يستعدون للقيام بحملة عندما تسربت في نيسان الماضي نسخة عن مسودة مشروع قانون رويس الى الوسائل الاعلامية اللبنانية".
كما نقل الموقع عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي أد رويس، قوله خلال اجتماع لهيئة الكابيتول، أنه اجرى "محادثات طويلة مع الحكومة اللبنانية حول هذا المشروع"، معتبرا أن "تلك المحادثات كانت لتمتلك تأثيراً أكبر بالنسبة إليّ وإلى زملائي لو لم يكن هناك عميل لحزب الله يجلس في الغرفة ذاتها. وهذا هو واحد من أكبر المخاوف التي لدي حول لبنان وهي السماح لوجود "حزب الله" في الحكومة ".
وبحسب صحيفة "ديلي ستار" اللبنانية، فان التكرار السابق لمشروع القانون كان يستهدف كبار اعضاء حزب الله، بمن فيهم البرلمانيون ووزراء مجلس الوزراء، وحركة أمل. أما النسخة الجديدة من مشروع القانون لا تعاقب سياسيين من حزب الله أو حركة أمل بالاسم.
بدوره، لفت رئيس مركز الإعلام اللبناني جوزيف جبيلي، في حديث لـ"المونيتور" الى أن "القانون الجديد لا يعني بالضرورة عقوبات، بل قد يؤدي إلى فرض عقوبات"، مشيرا الى أن "الكونغرس كان يشعر بالإحباط قليلا من الإدارة السابقة لأنهم لم يروا إجراءات تتخذ".
وأوضح أن "مشروع القانون يسمح لترامب بفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع اي عضو في البرلمان او اي مسؤول في مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية يكون عضوا في حزب الله او اي جهة تابعة لحزب الله"، معتبرا أن "المخاوف اللبنانية من العقوبات تتجذر في الخوف من أن يكون لها تأثير بارز على رغبة البنوك الأميركية في القيام بأعمال تجارية في لبنان".
وأوضح الموقع أن "مؤيدي مشروع القانون في مجلس النواب الأميركي يعتقدون أن تأثيرها الرئيسي سيكون على كبح أنشطة حزب الله غير المشروعة في مجال التسلح في الخارج ودعمها من الدول الأجنبية، وهي إيران وسوريا وروسيا. كما قللو من مخاوف الرأي العام اللبناني، وبدلا من ذلك أشاروا إلى التدابير التي تفرضها على الدول الأجنبية الداعمة حزب الله".
