بارك عضو كتلة "المستقبل" النائب ​عاطف مجدلاني​ خلال بإفتتاح المقر الجديد ل​تعاونية موظفي الدولة​ - فرع ​بيروت​ في منطقة ​الرملة البيضاء​، مشيراً الى أنه "مبروك النقلة، اقول ذلك، والمباركة تجوز للطرفين. مبروك النقلة لتعاونية موظفي الدولة لانها اصبحت اليوم في مكاتب تليق ببيروت الابية، في العاصمة التي ترفد البلد بكل مقومات الحياة، بيروت الحضارة، بيروت الصمود، بيروت الوفية، بيروت مركز الاعمال، واكبر تجمع لمؤسسات العلم والاستشفاء والادارات الرسمية، واكبر تجمع سكني يكاد يوازي لوحده ربع سكان ​لبنان​ والاهم ابناء بيروت، وهم حراس المدينة والساهرون دائما على صيانة وحماية القلب. وكنائب عن بيروت، اسمح لنفسي بأن ارحب باسم البيارتة بتعاونية موظفي الدولة وبالقيمين عليها والعاملين فيها".

وأشار مجدلاني الى "انني اقول ايضا مبروك النقلة لبيروت وابنائها، لان وجود هكذا مقر للتعاونية هو مكسب وقيمة مضافة للعاصمة، ونحن هنا نتحدث عن مؤسسة ناجحة وفعالة بكل ما للكلمة من معنى. هذا التوصيف قد يكون عاديا فيما لو كان الوضع طبيعيا في بلدنا، لكن الحق يقال اننا في بلد تندر فيها النجاحات والانجازات، خصوصا على مستوى العمل في الشأن العام. وعندما تحقق مؤسسة لها طابع الخدمة العامة ما حققته التعاونية، تصبح الاشادة والانجاز فعل ايمان وواجب وضرورة، علنا بذلك ننشر عدوى النجاح على مستوى كل المؤسسات التي تعنى بخدمة الناس".

ولفت الى "أنني واكبت لسنوات عمل تعاونية موظفي الدولة وتابعت عن كثب النجاحات التي تحققت تباعا والتي ادت الى ايجاد نظام متكافىء صحي مميز، جعل من المنضوين في هذا النظام وهم ​موظفو القطاع العام​ داخل الملاك، شريحة مرفهة صحيا، وفي كل مرة كنا نعمل فيها، في ​لجنة الصحة النيابية​ على تطوير انظمة التقديمات الصحية لكافة اللبنانيين، كنا نستثني من مشروعنا شريحة المستفيدين من خدمات التعاونية ونصنفهم على اساس انهم شريحة مكتفية، لا توجد ثغرات في التقديمات التي يحصلون عليها من اجل معالجتها. وهذا الواقع يمكن ان يختصر اي كلام يقال في الاشادة بانجازات تعاونيتكم. ولكن هذا لا يمنعنا من الالتفات الى اوضاع الاطباء العاملين في التعاونية وضرورة انصافهم. لقد كان مشروع انشاء التعاونية في العام 1963 مشروعا مؤقتا يفترض ان يتم ضمه لاحقا الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لكن التعاونية تحولت الى مشروع دائم وثابت وناجح ومستقل، واثبتت فعاليتها اكثر بكثير من اي نظام صحي اخر، بما فيه ​الضمان الاجتماعي​".