أوضحت مصادر متابعة في حديث لـ"الأخبار" انه في حال عدم إقرار قانون الضرائب في الجلسة التشريعية اليوم، فسيكون النواب أمام 3 احتمالات أخرى متصلة، إمّا تطيير الجلسة وعدم إقرار أي من مشاريع القوانين المطروحة عليها وإبقاء الأزمة مفتوحة. وإمّا عدم طرح مشروع قانون تعليق تنفيذ السلسلة، وإمّا الخيار الثالث، وهو إسقاط هذا المشروع بالتصويت، وبالتالي ستؤدي هذه الاحتمالات الثلاثة إلى إبقاء قانون السلسلة قيد التنفيذ وإبقاء قانون الضرائب قيد التعطيل، وترحيل بتّ الأخير إلى مشروع قانون الموازنة لعام 2018. وهذا يعني القبول الضمني بتحميل كلفة زيادة العجز في هذا الوقت إلى جميع المقيمين من دون أي تمييز، عبر اللجوء إلى المزيد من الاستدانة بدلاً من اللجوء إلى المزيد من الضرائب، علماً بأن هذه المفاضلة تجسّد لبّ الصراع الجاري، الذي لا يمت بصلة إلى كلفة السلسلة وحدها، وإنما إلى كلفة أزمة النموذج الاقتصادي كلّه وحصة كل فئة اجتماعية منها".
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
