زار رئيس اتحاد تجار جبل لبنان ​نسيب الجميل​ على رأس وفد من الاتحاد يضم عدداً من رؤساء الجمعيات التجارية في جبل لبنان، مقر ​جمعية الصناعيين​ اللبنانيين، حيث كان في استقبالهم رئيس الجمعية ​فادي الجميل​. جرى خلال اللقاء البحث في شؤون القطاعين التجاري والصناعي وابرز التحديات التي تواجههما لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني. واتفق الطرفان على التكامل من خلال اعطاء التجار الاولوية لتسويق الصناعة اللبنانية في المؤسسات التجارية في جبل لبنان.

وخلال اللقاء، رحب فادي الجميل "بممثلي القطاع التجاري في جبل لبنان، الشريك الاساسي في الاقتصاد الوطني"، وتحدث عن ابرز التحديات التي يواجها القطاع الصناعي ولا سيما منها الاغراق والمنافسة غير الشرعية التي يتعرض لها الصناعيون من مؤسسات غير قانونية. وشدد على ان قطاعي الصناعة والتجارة يكملان بعضهما، فعندما يكون القطاع الصناعي بخير اي تتوفر له امكانات العمل يكون قادراً على تحريك القطاع التجاري وتوفير فرص عمل"، مشيرا الى "أننا نمر بظروف اقتصادية سيئة، لذا المطلوب اليوم تخفيف الاعباء عن كل القطاعات، وللغاية طرحنا رؤية اقتصادية اجتماعية تطال كل القطاعات، إذ لا يمكن ان نبقى في موقع المتفرّج على الاحداث التي تدور في البلدان المجاورة، خصوصا وان هذه الاحداث طالت في الوقت، لذا علينا التحرك لإنقاذ اقتصادنا وقطاعاتنا. وتابع: لدينا قدرات بشرية ومالية مرتفعة لذا علينا تجييش هذه القدرات للبننة الاقتصاد عبر تعزيز الانفاق الاستثماري وتحفيز الاستهلاك المحلي وتدعيم المنتج الوطني. نحن اليوم نستورد بـ 19 مليار دولار ونصدر بـ2.8 مليار دولار بعدما كان يبلغ حجم صادراتنا 4.2 مليار دولار اي بتراجع 30 في المئة، لذا نحن نعمل اليوم على اعادة رفع صادراتنا وللغاية طلبنا من الحكومة أمران: مساعدتنا من خلال دعم النقل، والحد من اغراق لبنان بسلع ينتجها أو يصنعها.

من جهته، اشار نسيب الجميل الى أن "زيارتنا اليوم الى جمعية الصناعيين هي لتأكيد تضامن القطاع التجاري مع الصناعة الوطنية في مواجهة كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، ومنها انخفاض الصادرات الصناعية حوالي مليار و200 مليون دولار. الى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان، والتراجع في حجم التحويلات من الخارج لا سيما من اللبنانيين العاملين في الخليج وافريقيا، إضافة الى العجز الكبير في الميزان التجاري الذي يتجاوز الـ17 مليار دولار سنوياً"، معتبرا ان "كل هذه التحديات والصعوبات التي نمر بها، توجب علينا وعلى كل المعنيين بالشأن الاقتصادي العمل والتعاون لاحتواء التداعيات الكبيرة التي تنتج عن هذا الوضع الخطر. لذا دعا الى ضرورة تشجيع المستهلكين على التركيز في مشترياتهم على شراء المنتجات اللبنانية الصنع بما يقوي الاقتصاد ويريح القطاعات ويؤمن لها السيولة".