دعت رابطة معلّمي ​التعليم الأساسي الرسمي​ في لبنان، إلى الإنصراف لمعالجة المشاكل التربويّة الشائكة وسحب ​سلسلة الرتب والرواتب​ من التداول، بعد اتضاح مسارها، مطالبة وزير التربية والتعليم العالي ولجنة التربية النيابيّة بتنفيذ وعودهم بفتح ورشة تحديث وتطوير وتوحيد القوانين التي ترعى شؤون تعيين المعلّمين وإعدادهم وحقوقهم وواجباتهم، وذلك بمشاركة الرابطة.

وطالبj الرابطة ​وزارة المال​ بـ"تعديل شطور الضريبة على الدخل، ذلك ان إبقاء الشطور على حالها منذ ان كان الحد الأدنى للأجور 300000 ليرة لبنانيّة، يعني ان على المعلّم دفع ضريبة تصل مع المحسومات التقاعديّة ومحسومات تعاونيّة الموظّفين الى اكثر من عشرين بالمئة، وهذه نسبة عالية جدّا على صاحب الدخل المحدود الذي لايملك دفترين للحسابات".

ودعت الى معالجة قضايا المعلمين المتعاقدين الذين تزداد مظلوميّتهم عاماً بعد عام. وأولى الخطوات المطلوبة رفع أجر ساعة التعاقد تنفيذاً لما نصّ عليه قانون السلسلة، وإعداد مشروع تثبيتهم وفق آليّة تحفظ من جهة القوانين الوظيفيّة المرعيّة الإجراء، و تؤمّن من جهة ثانية مصالح المعلّمين المتعاقدين والمستعان بهم وقد مضى على كثيرين منهم أكثر من عشرين سنة في التعاقد وبعضهم تجاوز السن المحدد للوظيفة العامّة.