أثّرت الضريبة التي وضعها مجلس الوزراء على المازوت بنسبة 14% والبنزين بنسبة 7% بشكل مباشر على الناس وهي حتماً ستؤثّر على الاقتصاد والسلع الغذائية وغيرهم... ومن يرى كيفية رفع الضريبة على مواد تمسّ المواطنين يدرك أن تعاطي الحكومة الحالية لا يختلف أبداً عن الحكومات السابقة التي تقوم تستعمل الطريق الأسهل لها عبر الزيادات الضريبية عشوائيًّا دون دراسة تأثيرها.
ومع إعلان وضع الضريبة "المازوتيّة" خصوصاً علت صرخة المزارعين ومستوردي المواد الغذائيّة... الى حدّ أن نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي وصفها "بالثقيلة" لا بل "ثقيلة جداً" على الناس. ليعود ويشير الى أنه "فرضاً وضعت على البنزين فطبعاً سيكون لها تأثير، ولكن بدل أن يتنقل كل شخص بسيارته يُمكن أن يذهب عدّة أشخاص بسيارة واحدة، ولكن الضريبة على المازوت مختلفة لأنها مادّة حيوية ويدخل فيها النقل والتبريد والكهرباء والتدفئة، وبالتالي سيكون لها التأثير السلبي المضرّ".
بدوره نقيب المزارعين في البقاع ابراهيم ترشيشي يشير الى أن "مجلس الوزراء ارتكب خطأ كبيرا بزيادة 14% على المازوت و7% على البنزين، إذ في كل بلدان العالم مادة البنزين هي الأغلى لأنه يستعمل للسيارات فقط لا غير، بينما الأول يدخل الى كل بيت ويتأثر فيه كل المواطنين الذين يعيشون في البلد وأكثرهم القطاع الزراعي"، مضيفاً: " انه الشريان الذي يضخ الدم للقطاع الزراعي لأنه يدخل بنقل العمال والانتاج من الحقل للأسواق، ونقل المستلزمات الزراعية من المرفأ الى المركز، وحراثة الارض والحصاد واخراج المياه من تحت الأرض للريّ"، مؤكدا أنه "وبهذا العام الذي فيه قلة مياه وكساد بالأسواق وسعر المنتوجات في ظلّ غياب التصدير يعتبر هذا القرار ليس في مكانه".
يعود هاني بحصلي ليشدّد على أنه "من الصعب إعطاء رقم محدد لتأثير الضريبة على الصناعات، لأنه مثلاً في نفس المصنع هناك منتج يأخذ 60% منه طاقة وآخر 15 %، ونظراً لأن لكل صناعة وتجارة نسبة معيّنة فإن إرتفاع الأسعار لن يقلّ عن 2%"، معتبرا أن "هذه النسبة مرتفعة وسيُجبر الناس على دفعها وهذا كله فقط من أجل الأسلاك العسكريّة"، متسائلا "لماذا لا تحصّل الدولة الضرائب بدل زيادتها"، ومشيرا الى أننا "عدنا كما في السابق بحيث يتم وضع الضرائب دون تقدير انعكاساتها السلبيّة على الاقتصاد". أما ابراهيم ترشيشي فيعتبر ما حصل من زيادة كان خطأ ويجب اصلاحه".
إذا، وفي حال الاستمرار بالسير في موضوع الضريبة على المازوت فإنها حتماً ستؤثّر سلبًا على الاقتصاد وستؤدّي الى ارتفاع الاسعار... والسؤال هنا، لماذا يلجأ مجلس الوزراء الى تحميل المواطنين اعباء إضافيّة في حين أن بامكانه تحصيل الضرائب من ألف باب ونافذة؟ لا سيّما على سبيل المثال لا الحصر من النازحين السوريين العاملين في لبنان من دون دفع قرشٍ واحد للخزينة اللبنانية، وأين الإصلاح بمدّ الحكومة ليدها على جيوب الناس واموالهم لا تزال متحجزة منذ ستّ سنوات؟.
