أعلن صندوق النقد الدولي، أنّه "يتوقّع تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فنزويلا بنسبة 12 في المئة في عام 2017، ووصول نسبة التضخم إلى 653 في المئة هذا العام، وأكثر من 2300 في المئة العام المقبل".
وأوضح صندوق النقد الدولي في بيان، أنّ "اشتداد الأزمة السياسية في فنزويلا يمثّل عائقاً كبيراً أمام النشاط الإقتصادي الّذي سيتراجع وفقاً للتوقّعات بنسبة أكثر من 10 بالمئة في عام 2017، وبالتالي سينخفض حجم إنتاج النفط وسيتعزّز عدم الثقة".
يُذكر أنّ فنزويلا تشهد في السنوات الأخيرة أزمة إقتصاديّة حادّة على خلفيّة نقص السلع وزيادة نسبة التضخّم وتراجع مداخيل الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى الإضطرابات السياسيّة والمواجهات بين السلطة والمعارضة.
