الأسبوع المقبل، في مثل هذا اليوم، يكون قد مرَّ عام على انتخاب العماد ​ميشال عون​ رئيساً للجمهورية، يمر الوقت بسرعة، لكنه عام كان حافلاً بالإنجازات بمقدار ما كان حافلاً بالمصاعب والكباش السياسي وشد الحبال، لكن في المحصلة بالإمكان القول إنَّ إيجابيات هذا العام كانت أكثر من سلبياته، وعلى المستويات كافة، وبالإمكان تعدادها لئلا يبقى الكلام صرخةً في وادٍ.

***

لعلَّ أهم إنجاز تحقَّق هو التناغم القائم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، إنه تناغم السلطة التنفيذية الذي بدوره حقَّق تناغماً مع السلطة التشريعية وعلى رأسها رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الذي يحتفل هذه الأيام باليوبيل الفضي لوجوده على رأس السلطة التشريعية.

خمسة وعشرون عاماً والرئيس نبيه بري يحمل في يده مطرقة مجلس النواب، من خريف العام 1992 حتى اليوم، تاريخ من المجالس النيابية التي لامست الخمسة مجالس.

الإنجاز الثاني في السنة الأولى من العهد هو إعادة تمركز السلطة على السكة الصحيحة. فكرَّت سبحة الإنجازات التي كانت تنتظر، منها من أيام الرئيس ​ميشال سليمان​ ومنها من أيام حكومة الرئيس ​تمام سلام​ والتي عاشت على الشغور لسنتين ونصف السنة بين أيار 2014 وتشرين الأول 2017.

***

ماذا كان يمنع أن يكون عهد الرئيس ميشال سليمان عهد ما بدأ يتحقق اليوم؟

لماذا لم تصدر ​التشكيلات القضائية​ في عهده؟

وكذلك ​التشكيلات الدبلوماسية​؟

لماذا تُرِكَت كل الملفات المستعصية إلى اليوم؟

بهذا المعنى فإنَّ العماد ميشال عون والرئيس ​سعد الحريري​، يُشكَران على تسيير ما كان مُعرقلاً، سواء في ​العدلية​ أو في الخارجية أو في المؤسسات العسكرية والأمنية.

***

منذ عام كان الوضع مختلفاً تماماً:

كان مصطلح ​الإرهاب​ على كل شفة ولسان كانت المخاوف تتصاعد من السيارات المفخخة وكانت سلسلة لبنان الشرقية تعجُّ بالإرهابيين.

اليوم لم يعد الأمر كذلك على الإطلاق:

الإستقرار هو عنوان الوضع الأمني.

ملء الشغور هو عنوان التشكيلات القضائية والدبلوماسية والأمنية والعسكرية.

***

بعد هذه الإنجازات، لا بدّ من التطلع إلى الأمام، فهذه الإنجازات صارت وراءنا ولم يعد من الجائز النوم على أمجادها، كلُّ ما في الأمر هو وجوب وضع خارطة طريق للسنة المقبلة، أو حتى للسنوات المقبلة لتفكيك القنابل الموقوتة المزروعة في البلد، من قضية النازحين، إلى قضية ​الموازنة​ العامة للعام ٢٠١٨، والتحدي الأكبر في هذا المجال هو كيفية وضع الموازنة من دون الرقم الكبير للعجز، وهذا ما يستوجب البدء بالإصلاح الإداري والتقشف وهما الكلمتان السحريتان لوضع الأمور في نصابها الصحيح.