أعلن الناطق بإسم حكومة إقليم كتالونيا، جوردي تورول، أنّ "حكومة الإقليم تخطّط لتقديم شكوى ضدّ إجراءات حكومة مديد بتطبيق المادة 155 من الدستور، أمام المحكمة الدستورية والمحاكم العليا"، منوّهاً إلى "أنّنا سنستخدم كلّ الحلول السلمية، وكلّ الطرق القانونية، ولا نستبعد اللجوء للمحاكم الدولية".
وتنصّ المادة 155 من الدستور الإسباني الصادر عام 1977، على أنّ إسبانيا دولة بنظام لامركزي تضمّ 17 إقليماً ومنطقة، لكنّها تتيح للحكومة المركزية صلاحيات التدخل في شؤون هذه المناطق عند حدوث أزمات، وتنصّ كذلك على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار أي من هذه المناطق على احترام الالتزامات الدستورية، والقانونية.
