لفتت مصادر اللجنة الوزارية الملفة تطبيق قانون الإنتخابات لصحيفة "الجمهورية"، إلى "أنّنا أصبحنا في سباق مع الوقت، ولم يعد المجال يسمح للمماطلة وتضييع المزيد من الوقت"، مشيرةً إلى أنّ "عقدة البطاقة البيومترية ما زالت مستعصية، ولا سيما لجهة رفض التلزيم بالتراضي الّذي تريده وزارة الداخلية".
وأوضحت المصادر، أنّ "هذا الامر انتهى، ولم يلق المشروع المُحال من الحكومة لتغطية كلفة البيومترية قبولاً في اللجنة المالية، كما لن يجد له سبيلاً لأن يمرّ في مجلس النواب، ولذلك ما على الحكومة إلّا أن تُبادر إلى سحبه"، منوّهةً إلى أنّه "ثمة قبولاً شبه كامل في اللجنة على التسجيل المسبق للإنتخابات في أماكن السكن، في مقابل اعتراض "التيار الوطني الحر" ممثلاً بوزير الخارجية جبران باسيل الّذي لم يقدّم أيّ سبب مُقنع لهذا الرفض".
