استغرب المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان "استقالة رئيس المجلس الوزراء سعد الحريري في الشكل والمضمون". وأعلن في بيان إثر الاجتماع انه "رغم استنكارنا للاعتداء على السيادة الوطنية من خلال الطريقة والمكان الذي تم فيه اعلان الاستقالة، إلا أن الاتحاد الوطني للنقابات ومن موقعه الوطني يرى أن هذه الظروف والمستجدات وضعت البلاد أمام أزمة لا بل أمام باب قد يفجر الوضع الأمني والاقتصادي في الداخل".
وأضاف "من المؤسف الإشارة إلى التهديدات التي تحيط بحياة دولة رئيس مجلس الوزراء كما ورد في بيان الاستقالة نرى أن ذلك إهانة للقوى الأمنية التي نفتخر بها وبتضحياتها". وإذ جدد موقفه بمطالبة قوى السلطة "بوقف هذه المهزلة التي تعرض لبنان وشعبه للمخاطر"، رأى أن "كل ذلك بسبب عدم مبادرة هذه السلطة بجميع اطرافها التصدي للفساد والسرقة".
وطالب المكتب التنفيذي "بتفعيل الوزارات المعنية وأجهزة الرقابة والتفتيش للوقوف والتصدي لعمليات النهب الممنهج لمقدرات البلد والمواطنين وخاصة أن موجة فلتان الأسعار". كذلك طالب "بتنفيذ دفع سلسة الرتب والرواتب وإفادة المياومين والمتعاقدين وموظفي المؤسسات العامة وموظفي تعاونية الدولة وكافة العاملين بالفاتورة والساعة وغيرها من المسميات".
وقرر "الاستمرار في رفع الصوت حتى تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى مبلغ 1200000 ليرة لبنانية"، متطرقا إلى "عمليات الصرف التعسفي التي تطال العمال يوميا" وطالب "كافة الأجهزة المعنية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي والمجالس التحكيمية بتفعيل دورها وحماية العمال وحقوقهم بغض النظر عن جنسهم وحنسيتهم".
