اوضح مكتب النائب امل ابوزيد ان "النائب أبو زيد هو من أكثر المسؤولين حرصا على وقف عمليات بيع الأراضي في منطقة جزين ومن أشد الساعين الى الحفاظ على ممتلكات أبناء المنطقة، ومن المجاهدين سعيا لاستعادة ما أمكن من الأراضي التي تم بيعها في السنوات المنصرمة في ظروف قاهرة". واكد ان "لا علاقة للنائب أبو زيد لا من قريب ولا من بعيد، بعملية البيع التي حصلت مؤخرا في كفرفالوس" ، نافيا "وجود أي وساطة من قبله لتسهيل عملية البيع.فهل يعقل أن يسعى الى بيع الاراضي من شارك بشراء منزل أحمد الأسير في شواليق - قضاء جزين؟ أو من شارك بشراء مدرسة الحضارة في لبعا لمنع اتمام صفقة مشبوهة ومعروفة الأهداف؟".
ووفي في بيان له ردا على "ما أورده أحد المواقع تحت عنوان "بيع أراض في جزين من المسؤول عن الصفقة؟"، اوضح المكتب أن "النائب أبو زيد ورئيس اتحاد بلديات جزين قد عمدا منذ سنة الى التفاوض مع اصحاب العقار المذكور في كفرفالوس لشراء الارض بالتعاون مع عدد من ابناء المنطقة الخيرين، لكن الصفقة لم تتم بسبب عدم التوصل الى سعر مناسب للطرفين"، لافتا الى أن "نظر المعنيين والمتابعين الى ان إلصاق التهم بالنائب أبو زيد أو برئيس اتحاد البلديات السيد حرفوش هي بمثابة إطلاق أسهم مباشرة على التيار الوطني الحر وعلى مسيرته الوطنية الرائدة. لذلك نلفت نظر أبناء المنطقة أيضا الى الانتباه وعدم الانجرار وراء الاوركسترا الشاذة التي تعزف وتطبل لكل خبر من أي مصدر أتى، والتي تعمد الى تلفيق التهم جزافا لتشويه سمعة نائب أو مسؤول في التيار الوطني الحر ولغايات انتخابية محض وبطرق ملتوية تذكر بحقبات مريرة عاشها الوطن".
وأكد المكتب أن "ما ورد فإن النائب أمل أبو زيد ومعه رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش، سيتقدمان غدا صباحا بدعوى أمام القضاء المختص ويدعيان شخصيا على كل من سرب أخبارا كهذه وعلى كاتب المقال والموقع الناشر وكل من يظهره التحقيق".
