أكد وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير أن "القدس ستبقى عربية الهوى والهوية"، داعيا الى "وقفة تضامن من أجل المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان".
وخلال ورشة عمل تدريبية أقيمت في فندق "لانكاستر بلازا" لضباط الارتباط، بعنوان "الاليات الدولية لحقوق الانسان ومتابعة التوصيات الصادرة عنها، ودور الآليات الوطنية لاعداد التقارير والمتابعة"، اوضح شقير أنه "يدخل الاعلان العالمي لحقوق الانسان عامه السبعين ولكن وللاسف، بدل ان يحل السلام على الارض بعد أن خاض العالم حروبا دمرته واسفرت عن ملايين القتلى والجرحى. لقد عادت الحروب تنتشر في العالم اجمع وتفتك في مناطقتنا لتشرد شعوبنا التي قمعت في ايام السلم وقتلت في زمن الحرب. وكيف لنا ان ننسى الحبيبة فلسطين وشعبها المقهور الذي تآمرت عليه كل قوى العالم لتسلبه ارضه ولا زالت المؤامرة مستمرة بإعلان الرئيس الأميركي "القدس عاصمة اسرائيل"، ولكننا نشدد على انه مهما حصل، ستبقى القدس عربية الهوى والهوية".
ولفت الى أنه "يجب ان نقف جميعا من أجل المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية، في هذا اليوم الذي يرمز الى كينونة الانسان، فحقوق الانسان هي روحه وكم من روح سلبت في عالمنا العربي. والاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يعتبر الركيزة في هذا المجال، قد أعلن حقوقا غير قابلة للتصرف حيث يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان - بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر".
ولفت الى أن "هناك واجب علينا وهو الدفاع عن حقوق كل انسان موجود في لبنان. يقول إيلينور روزفلت: أين عساها تبدأ حقوق الإنسان العالمية في نهاية المطاف؟ لنقل في الأماكن الصغيرة، القريبة من المنزل - بل لعلها في أماكن قريبة جدا وصغيرة جدا إلى حد أنه لا يمكن رؤيتها في أي خريطة من خرائط العالم. ما لم تحظ هذه الحقوق بمعنى في تلك الأماكن، فإن معناها سيكون أقل شأنا في أي مكان آخر. وما لم تتضافر جهود المواطنين لصونها حتى تكون لصيقة بالوطن، فإنه من غير المجدي أن نتطلع إلى تعميمها في العالم أجمع".
وأشار الى انه "لو ان حقوق الانسان مصانة في عالمنا العربي، لكنا بالتأكيد استطعنا تفادي براكين الدم وملايين الضحايا التي وقعت نتيجة هذه الحروب الداخلية الضارية، لأن السبب الرئيسي لكل هذه الحروب هو عدم احترام حقوق الانسان، الأمر الذي وضع البلدان في حالة الطوارىء لعشرات السنوات، ولكانت بلداننا لحقت بركب البلدان المتطورة".
وشدد على أن "مهمتنا كدولة حماية حقوق كل المقيمين على الأراضي اللبنانية دون تفريق او تمييز، فلكل انسان حقوق وعليه واجبات، والأوطان ودولة المؤسسات لا تبنى الا عندما يأخذ كل ذي حق حقه".
وحيا شقير "جميع المناضلات والمناضلين في مجال حقوق الإنسان الذين ورغم إمكانياتهم المتواضعة، استطاعوا إحداث تغير عظيم في الارض، ودفعوا احيانا اثمانا باهظة للحفاظ على مبادئهم".
وشكر الاتحاد الاوروبي ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان/المكتب الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا الذين وقفوا الى جانبه منذ تعيينه كوزير دولة لشؤون حقوق الانسان، مؤكدا على "استمرار التعاون وتطوير سبله في المستقبل القريب".
وأوضح شقير أن "المنظومة الدولية والإقليمية لحقوق الانسان تشهدان نموا مستمرا في إقرار المعاهدات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، فبمجرد التصديق على هذه المعاهدات، يتوجب على الدولة اللبنانية، القيام بموجبات أساسية متعددة. وينبغي الإيفاء بها وإنفاذها، خاصة لجهة التعاون والتواصل مع الهيئات الدولية، والهيئات المنبثقة عنها، بغية تطبيق هذه القواعد والاحكام، وإعداد التقارير الأولية والدورية ومتابعة إنفاذ التوصيات الصادرة عنها".
وأكد أن "لبنان هو إحدى الدول التي صادقت على غالبية هذه المعاهدات، والتزمت باتخاذ التدابير الآيلة الى احترام أحكامها والتفاعل مع آليات حقوق الإنسان المنبثقة عنها"، لافتا إلى أن "الهيئات الدولية سبق ووجهت العديد من الدعوات الى الدول، ومنها لبنان، لحثها على إنشاء آليات وطنية لإعداد التقارير والمتابعة، ومنها على سبيل المثال، وبصورة خاصة، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 26868، بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات المعاهدات المعنية بحقوق الإنسان، والتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان خلال جلسة لبنان الأخيرة في الإستعراض الدوري الشامل الذي انعقد في جنيف في العام 2015".
وتوقف عند "إشكاليات يعاني منها لبنان: آلية إعداد لبنان للتقارير المطلوبة من الهيئات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وصعوبة التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، والتشاور مع هيئات المجتمع المدني، وكذلك صعوبة الحصول على المعلومات المطلوبة".
