أكد رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسن فضل الله أن "جميع المستندات والوثائق في قضية شركة GBS باتت في عهدة القضاء، وما أنجزته لجنة الاتصالات سابقة في تاريخ الرقابة البرلمانية"، مشيرا الى ان "هناك عرقلة مكشوفة ومفضوحة لعمل القضاء لمَنعه من القيام بواجباته، فالتأخير الحاصل في بَتّ الامور قضائياً يعطي هامشاً زمنياً لشركة خاصة ليتحوّل استيلاؤها على قطاع واسع من الاتصالات الى أمر واقع".
وفي حديث صحافي لفت فضل الله الى ان " الامر بلغ حَدّ وضع إمكانات مؤسسة الاتصالات الرسمية وموظفيها بخدمة شركة خاصة تُسابق الزمن للاستيلاء على واحد من أهم الموارد المالية للدولة موجود في قطاع الاتصالات. ولو كان لدينا تطبيق دقيق للقانون وحرص على المال العام، لأوقفت جميع الاعمال، على الأقل بانتظار ان يحسم القضاء الأمر، ويبتّ مجلس شورى الدولة بالطعون المقدّمة"، مؤكدا انه "لم يعد هناك مبرر للتأخير من قبل القضاء، وهذا التأخير يثير تساؤلات وشكوكاً كثيرة، ويذكّرنا بما حصل في ملف الانترنت غير الشرعي والتخابر غير الشرعي، وهو ما أساء لصدقية القضاء لأنه لم يحاسب المرتكبين ولم يَستعِد المال المَنهوب"، مضيفا:"لا نريد ان تتكرر التجربة في الملف القائم حالياً، فما يجري هو استغلال ظرف سياسي لتمرير صفقة مالية بتواطؤ سياسي على المكشوف، وقد نصبح أمام حاجة مُلحّة لعقد جلسة عاجلة واستثنائية للهيئة العامة لمجلس النواب لاستجواب الحكومة على تغطية هذه المخالفة الخطيرة".
