يبدو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، اتخذ قرارًا بانتظار ما إذا كانت حركة حماس ستقدم مزيدا من التنازلات وتتراجع عن موقفها في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى خلال الأيام المقبلة، قبل المضي في أي خطوات عسكرية تصعيدية في قطاع غزة.
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن اجتماع الكابينيت الذي عُقد أمس، لم يُسفر عن قرارات عسكرية، وأن المؤسسة الأمنية قدّمت استعراضًا شاملاً للوضع الميداني، تلاه قرار بعقد جلسة إضافية خلال أيام إذا لم تشهد المفاوضات ""اختراقة جدية".
وأشارت القناة إلى أن تقديرات داخل الكابينيت، لدى وزراء ومقرّبين من نتنياهو، ترجّح عدم حدوث تقدم في المفاوضات، ما قد يقود إسرائيل إلى تصعيد حربها على قطاع غزة قريبًا.
كما أفادت بأن كلًا من مستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي، وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، وصلا إلى واشنطن لإجراء محادثات مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتحديد الخيارات التي تدعمها واشنطن.
من جهتها، ذكرت قناة i24NEWS (القناة 15 الإسرائيلية) أن الكابينيت المصغر ناقش بشكل فعلي إمكانية ضم مناطق في قطاع غزة، إذا لم تُفضِ المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس إلى صفقة تبادل أسرى.
ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي وصفته بالمطلع، قوله: "هذا لم يكن نقاشًا هامشيًا، بل شارك فيه رئيس الحكومة والوزراء بفعالية"، مضيفًا أن الإدارة الأميركية "لا ترفض هذا الخيار رفضًا قاطعًا".
وأفاد المصدر بأن جلسة جديدة ستُعقد خلال الأيام المقبلة للكابينيت المصغر، لبحث مستقبل العمليات العسكرية الإسرائيلية في إطار حربها على غزة، إذا لم يتحقق تقدم في المحادثات، مشيرًا إلى أن "لا توجد حاليًا مؤشرات على تراجع حماس عن مواقفها".
وبحسب ما أوردته هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، فإن نتانياهو سيعقد جلسة حاسمة خلال أيام لاتخاذ قرار بشأن إطلاق عملية عسكرية جديدة في سياق الحرب على قطاع غزة. وقد عُرضت على الكابينيت عدة سيناريوهات.
