أقر البرلمان الفرنسي نهائيا، مشروع قانون وقف استخراج المحروقات في فرنسا بحلول عام 2040. ويأتي هذا القانون في سياق وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوقف الاعتماد على الوقود الأحفوري (بترول وغاز وفحم) في فرنسا.
وينص مشروع القانون على "حظر منح تصاريح للتنقيب عن المحروقات السائلة والغازية وعلى عدم تجديد حقوق الامتياز الحالية إلى ما بعد عام 2040".
وأشاد وزير التحول البيئة الفرنسي نيكولا هولو، بالقانون الجديد واصفا إياه بالمرحلة الأولى، مؤكدا أنه لن يكون له تأثير دون ربطه بخفض استهلاك الوقود الأحفوري.
