أكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، في كلمة له خلال الاحتفال بالعيد السادس والأربعين لتأسيس المركز التربوي وتكريم الموظفين المتقاعدين في مبنى المطبعة في سن الفيل، أنه "في العيد السادس والأربعين للمركز التربوي أود أن أتوجه إلى رئيسة المركز الدكتورة ندى عويجان وفريق العمل وإلى عميد رؤساء المركز البروفسور أبو عسلي بألف تحية على ما قمتم به"، مشيرا الى أن "التربية هي الثروة الأساسية، ولا سيما أن البترول والغاز ما زال ثروة إفتراضية حتى الآن، التربية هي الثروة الحقيقية في الداخل والخارج وفي الإبداع والتصدير".
واعتبر أنه "يهمني أن يأخذ المركز مجاله ومداه كما في السابق، فهذه المرحلة هي للإنطلاق والدعم الكامل من جانب الوزير والوزارة والجامعة اللبنانية حيث يقوم كل جانب بواجبه في هذه الورشة"، لافتا الى "اننا اليوم في خضم ورشة المناهج التي انطلقت بقوة وتعاون الجميع، لقد سمعت مطالب العاملين لنيل حقوقهم ووعدتك أن أوقع اليوم على مراسلة بهذا الخصوص وسوف أفعل لتوفير هذه الحقوق، وأقول للجميع أن الوضع الإقتصادي دقيق والوضع المالي دقيق أيضا، وقد سمعنا كلاما بالأمس في المجلس أنه ليس هنك أموال للسلاسل والزيادات، ولكنني لا أعتبر الإنفاق على التربية والتخطيط والتجديد التربوي إنفاقا غير مجد، بل أن كل ما نتحدث عنه الآن هو ترتيب الحقوق من ضمن القانون الذي صدر وروحيته".
وأوضح أن "هدف مشروع الاحصاء التربوي الشامل هو توفير الإمكانات، ولا سيما أن الموازنة لا نعرف كيف ستكون أرقامها، وربما نضطر إلى موازنة أضيق من السابقة إذ إنها كانت تشكو من عجز هائل ويتنامى ولا يجوز أن نتركه يتنامى لأن كل الأحلام بالإستثمارات الجديدة وبوثبة اقتصادية وبمؤتمرات لدعم لبنان يمكن أن تتبخر كلها في حال قدمنا موازنة مكبلة بمليار دولار زيادة عن العام الماضي فقط في باب خدمة الدين، لذا سوف نعول في التربية بصورة أكبر على الدعم الذي يأتينا، وسوف نقدم معكم في أقرب وقت برنامجنا للبنك الدولي ونتسلم في بداية السنة الجزء المخصص لكل جهة في العائلة التربوية".
ونوه حمادة الى أن "التربية في لبنان محيدة عن السياسة، وهناك تباينان نتيجة التركيبة اللبنانية، ونحن سنتولى معالجتها في التربية بالتعاون مع المركز ومن خلال المناهج الجديدة المنتظرة والكتب وكتب التربية والتاريخ، وأعرف كم تعملون وكم نتعرض من بعض الصحف الصفراء لهجوم لا مبرر له سوى اننا نسعى الى أمر واحد هو توحيد كتاب التاريخ، لأن تاريخنا واحد، فهناك صياغة واحدة مع قراءات متنوعة، وأود في هذا السياق أن أذكر بالمؤرخ الكبير كمال الصليبي الذي قال عن البيت اللبناني بمنازل متعددة، فهذا هو لبنان، ونحن سوف نترجم ذلك في مناهجنا. كما أود التذكير بحديث الرئيس الفرنسي ماكرون عن طريقة لحل أزمة سوريا، وهي باعتماد تجربة التنوع اللبناني ضمن الوحدة، أي نقل تجربة هذا النظام الشفاف المنفتح الذي لديه مشاكله بسبب التعددية، ولكنه يجمع الكل باستقلاله ووحدته وعروبته على الرغم من الخلافات، ولكننا متفقون على الثوابت".
كما لفت الى أنه "في هذا العيد الجميل أود أن أشد على يد رئيسة المركز الدكتورة ندى عويجان وفريق عملها الذي يغلب عليه حضور السيدات المتميزات في مواقع المسؤولية المختلفة، كما أشد على أيديكم جميعا، وأتمنى لكم وللمؤسسة النجاح والتفوق في أعمالكم، والصحة الجيدة لكم ولعائلاتكم"، معتبراً أنه "إذا كان نظام المركز يتبع لنظام المؤسسات العامة ولا يتضمن الإفادة من نظام التقاعد، فإنني أتفهم الغصة والألم، كما أتفهم إضرابكم للحصول على المساواة في الحقوق، ولا سيما أنكم تقومون بواجباتكم خير قيام، وتنتظركم أعمال وإنجازات كثيرة ومهمة لتحقيق التطوير التربوي المنشود".
وذكر أن "التعليم الخاص يعطي قسما من الجهد لتأمين مستوى مرموق، غير أن التعليم الرسمي أيضا يبذل جهودا جبارة"، مثنياً على "الجهود التي يقوم بها المدير العام للتربية وفريق عمله في الإدارة والإمتحانات ومساهمات الآنسة هيلدا في إنجاز امتحانات ممتازة"، لافتا الى "أننية أعرف الجهد الذي وضعه المركز لإدخال التجديد على الإمتحانات على الرغم من مقاومة هيئات عديدة للتجديد، ولكن العربة سوف تسير في النهاية".
واوضح حمادة أن "المهمة الملقاة على عاتق المركز التربوي نتشارك في حملها معه، ونتعهد توفير الدعم السياسي والمالي والتربوي لها لأنها ورشة تخص كل بيت في لبنان وكل فرد فيه،وهي ورشة أساسية في العلاقة مع الجامعات والمهنيات وسوق العمل، ضمن إطار وطني للمؤهلات نتبادل فيه الرأي والقرار لكي نصل إلى هدفنا وهو بناء المواطن اللبناني للوطن الذي نريد".
وختم حمادة بالقول "لقد بلغتم السن القانونية وأجبركم القانون على مغادرة مؤسسة اعطيتموها زهرة العمر، ونسجتم فيها العلاقات الأحلى وأعطيتم الوطن أكبر العطاء، وإن القانون لم ينصفكم لجهة التقاعد ونهاية الخدمة، ولكن القرار أصبح نافذا لجهة استفادة أفراد الهيئة التعليمية المضمونين باستمرار هذه الإستفادة بعد سن الرابعة والستين، وأعتقد أن هذه الخطوة أساسية في الوصول إلى قانون حماية الشيخوخة".
