إن وجود وانتشار الادوية الفاسدة أو المغشوشة يعدّ أمراً مخيفاً نظرا للضرر الذي قد يسببه، ولكن هذا الأمر يحدث في العديد من البلدان ولبنان واحد من تلك الدول التي تعاني من هذه المشكلة نتيجة عدّة عوامل. قد نسمع في بعض الأحيان عن أدوية "مهربة"، أدوية منتهية الصلاحية، عن عدم اعتماد بعض المستوصفات أو الصيدليات لمعايير السلامة... لكن ما الذي يحدث فعلاً في قطاع الدواء في لبنان؟
يبلغ عدد الصيدليات المنتشرة على الأراضي اللبنانية 3032 صيدلية مراقبة من قبل وزارة الصحة فيما يصل العدد الاجمالي للمستوصفات في لبنان الى 1366 مستوصفاً مراقبين من قبل نفس الوزارة ايضا بعد أن نزعت صلاحية مراقبتهم من نقابة الصيادلة، وفي هذا الاطار تشرح المصادر أن "أكثر من 300 الى 400 مستوصفا يتبعون لوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة فيما حوالي 980 مستوصفا يتبعون لأحزاب معينة وجمعيات خيرية و71% من هؤلاء مخالفين"، مشيرة الى أنه "بحسب دراسة أجريت حول الموضوع فإن المخالفات تتوزع بالنسب المئوية على الشكل التالي 9% من المستوصفات هي وهمية، 33% فيها أدوية منتهية الصلاحية، 24% أدوية مهرّبة، 63% بيع الدواء بسعره الرسمي، 56% حفظ غير سليم، 48% أدوية وكيل غير معطلة، 93% عدم وجود صيدلي"، مضيفةً: "كل هذه الأرقام تطرح علامات إستفهام حول وضع المستوصفات في لبنان".
تروي المصادر بعضاً مما يحصل في المستوصفات، لافتةً الى أن "90% من الأدوية في لبنان بعد إعادة التسجيل تدنّى سعرها الى ما دون الخمسة وعشرين ألف ليرة في حين أن 70% من 90% منها ينخفض سعرها دون الستة آلاف ليرة، فلماذا تباع في المستوصفات"؟، مشيرةً الى أن "جهات معنية قامت بالكشف على بعض المستوصفات خصوصاً في جبل لبنان وبيروت ليتبيّن التالي مع عدم نشر أسماء المستوصفات: مستوصف في مدينة جبيل يقوم ببيع أدوية أجنبية دون علب، مستوصف في بيت شباب يقوم ببيع أدوية منتهية الصلاحية وحقن جرى استعمالها سابقا من قبل الأطباء مع وجود عفن على العلب، في احد المستوصفات في بيروت وُجدت أدوية منتهية الصلاحية، وبعد الكشف على مستوصف في غزير تم العثور على أدوية منتهية الصلاحية".
إذاً في بعض الأحيان قد لا يكون المريض مدركا لجودة الدواء الذي يتناوله، وفي أحيان أخرى قد يكون فاسداً ويتسبب بأضرار معيّنة قد تصل الى حدّ الوفاة. وفي هذا الإطار يرفض طبيب الصحّة كريم بيطار التحدث عن الأدوية الفاسدة، مؤكداً أن "لا احصاءات حول عددها وتأثيرها على صحة الأشخاص والأطفال بنوع خاص، وتناولها عند الأطفال قد يؤدي الى عدم علاج الحالة الصحية التي يعانون منها". ويشير في نفس الوقت الى "وجود نوع من الفساد في قطاع الدواء مع انتشار أدوية Generique"، ومضيفاً: "يضعون في الأسواق نفس الإسم ولكن بأسماء مختلفة وبأسعار رخيصة لا نعرف جودتها".
ويكشف بيطار عن "مرضى يتناولون دواءً لحماية القلب ويحضر وهو مصاب بوعكة صحية في القلب، فكيف حدث ذلك"؟، معتبراً أن "تعدد أسماء الأدوية من صنف واحد يترك مجالا كبيراً للفساد في قطاع الدولة".
تفتح قضية إنتشار الدواء من نفس الصنف تحت أسماء متعددة كما وجود أدوية منتهية الصلاحيّة وغيرها في الاسواق الباب على مصراعيه حول صحّة المرضى، فهل من علاج لكل هذه الأمور، ومن يتحمل مسؤولية مراقبة المستوصفات؟!
